مرايا – شؤون اقتصادية – قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن خيار امتلاك مركبة هو “مسألة اقتصادية اجتماعية معقدة” تؤثر فيه عوامل عديدة اقتصادية واجتماعية وجغرافية مرتبطة باستخدامات الأراضي، معتبرا أن الاستثمار في شبكة الطرق يشكل تحديا وسط توقعات بزيادة أعداد المركبات.
وأشار المنتدى في دراسة أجراها حول امتلاك المركبات في الأردن، الى أن “هناك العديد من العوامل التي تؤثر في هذا الخيار منها العوامل الاقتصادية، مثل دخل الأسرة وأسعار المركبات وتكاليف وقود المركبات، إضافة الى عوامل الجنس والعمر وعدد أفراد الأسرة وتركيبها، والتعليم والحالة الوظيفية”.
وقال المنتدى في تقرير نشره اليوم السبت حول نتائج الدراسة، إن العوامل النفسية مثل التصورات الشخصية والتوجهات والعادات قد تؤثر في قرار امتلاك المركبات للأفراد والأسر، مؤكدا أنه وبناء على المعلومات والبيانات المتاحة من منظمة الإحصاءات الأوروبية (يورو ستات) تمكن المنتدى من الحصول على بعض المعلومات المهمة حيال امتلاك المركبات، مبينا أنه في الفترة 2009- 2016، لاحظ المنتدى أن الأردن حل بالمرتبة الثانية بعد تركيا فيما يتعلق بمعدل النمو السنوي في عدد المركبات (بجميع أنواعها) حيث بلغ نحو 54ر6 بالمئة وهي أعلى بنسبة كبيرة من عدة دول، منها فرنسا (نحو 36ر0 بالمئة).
وفيما يتعلق بنسبة المركبات إلى عدد السكان الأردنيين بلغت 6ر21 بالمئة، أي سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، وهذه النسبة أقل بكثير مما هي عليه في دول مثل المانيا 9ر53 بالمئة وفنلندا 6ر56 بالمئة، متوقعا أن تزداد أعداد السيارات في الأردن.
واكد التقرير أهمية إدراك الاستثمار بكفاءة في البنية التحتية في الأردن، وتحديدا في شبكة الطرق والنقل العام، خاصة وأن نحو نصف الأردنيين يقطنون في العاصمة وهو ما يجعل مسألة الاستثمار في البنية التحتية وشبكة الطرق مسألة حرجة وذات أهمية ملحة في الوقت نفسه.
وأشار المنتدى الى أن (مؤشر جودة الطرق) الذي يصدره البنك الدولي ويغطي 140 دولة حول العالم، يظهر أن الامارات العربية المتحدة حصلت على أعلى درجة في جودة الطرق في العالم بـ 61ر6 نقطة، وكانت الدرجة الأدنى من نصيب غينيا التي حققت 94ر1 نقطة في هذا المؤشر، فيما حل الأردن في العام 2015 في المرتبة 74 من بين 140 دولة، معتبرا هذا التصنيف جيدا إلى حد ما، في ظل تراجع حالة وجودة الطرق في الأردن في السنوات الماضية، حيث تراجعت إلى 87ر3 نقطة عام 2015، مقارنة مع 85ر4 نقطة عام 2006.