مرايا – شؤون فلسطينة – كشف محلّل الشؤون الأمنية في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، بوسي ميلمان، اليوم الأحد، عن جهود دبلوماسية، خاصة من قبل مصر والسعودية، للضغط على قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل وقف “مسيرات العودة” في قطاع غزة، مقابل فتح معبر رفح في الاتجاهين.

ويعتبر ميلمان أنّ نمط “مسيرات العودة” التي تسيّرها حركة “حماس” في قطاع غزة باتجاه السياج الحدودي، يضع الحكومة الإسرائيلية أمام مفترق طرق، على الرغم من أن جيش الاحتلال يبدي رضا عن “نجاحه” في منع المتظاهرين في غزة من إصابة الجنود، وذلك بسبب سقوط عدد من القتلى الفلسطينيين، في الجمعة الماضية.

ويوضح أن تظاهرة الجمعة الثانية شهدت مميزات غابت عن “مسيرة العودة” الأولى، مشيراً إلى أنّ “عدد المشاركين قل”. وبحسب المحلل الإسرائيلي، فإن جيش الاحتلال يبدي رضاه عن “نجاحه” في منع المتظاهرين في غزة من إصابة الجنود.

ويقول إن “المشاركين في مسيرة العودة، هذا الأسبوع، أبدوا شجاعة وجرأة أكبر، كما كانوا أكثر تصميماً على الوصول إلى السياج الحدودي وتخريبه، تحت ستار الدخان المتصاعد من الإطارات التي تم إشعالها”، زاعماً أنّ “حماس تعهدت بدفع بين 500 و3000 دولار لكل من يحاول الوصول للسياج الحدودي ويصاب بنيران الاحتلال أو يستشهد”. ولفت إلى أن النشطاء الفلسطينيين تمكّنوا من إلقاء 8 عبوات ناسفة وقنبلة يدوية باتجاه السياج الحدودي وجنود الاحتلال.

ويشير ميلمان إلى أنّ سياسة الاحتلال لم تتغير، وحدّدت هدف منع الفلسطينيين بأي ثمن من الاقتراب من المنطقة العازلة عند السياج الحدودي، أي بين (30-150 متراً من السياج)، إذ بدا واضحاً، بحسب محلل الشؤون الأمنية في “معاريف”، أنّ جيش الاحتلال كان أكثر استعداداً من المرة السابقة، رغم أن عدد القوات كان أقل، لكن انتشارها كان أفضل، كما تزود الجيش هذه بالمرة بخراطيم المياه، ومراوح ضخمة، لعكس اتجاه سحب الدخان والنار.

ومع تعداده لما يسميه “بنجاحات” جنود الاحتلال، إلا أنّ ميلمان يقر بأن استشهاد 31 فلسطينيًا في يومين من المواجهات، خلال أسبوع واحد، هو ثمن كبير، ليس فقط للفلسطينيين، وإنما أيضاً لجيش الاحتلال، على الرغم من أن الجيش يلخص أحداث الجمعة الأولى التي سقط فيها 22 شهيداً، وأعداد كبيرة من الجرحى، كعامل ردع.

في المقابل، حرصت حركة “حماس”، باعتراف ميلمان، على توجيه المتظاهرين وتحذيرهم من الاقتراب من السياج الحدودي، باستثناء “تلك الخلايا التي تم إعدادها خصيصاً لذلك، مع وعد أفرادها بتعويض مالي”، وهو ادعاء صدر عن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، ويتلقفه ميلمان ليروج للدعاية الإسرائيلية، بأن التظاهرات شكلت ستاراً وغطاء لمحاولة تنفيذ عمليات داخل الحدود.

إلى ذلك، يرى ميلمان أنّ الطرفين (حماس، وإسرائيل) يدركان أنّهما أمام مفترق طرق، موضحاً “فمع أنّ بمقدور حماس أن تشير إلى أنها تمكنت عبر وسائل جديدة من إعادة أزمة غزة إلى الوعي العالمي، إلا أنها تدرك أن هذه المناورة استنفذت عملياً، ولربما لم يحقق لسكان غزة أي تحسّن في مستوى حياتهم”.

ويستدرك قائلاً “السؤال المطروح هو هل ستواصل حماس استخدام هذه الأداة الأسبوع المقبل أيضاً، إذ تنشط وراء الكواليس جهود دبلوماسية، خاصة من قبل مصر والسعودية، للتأثير على قيادة حماس، لجهة وقف هذه المسيرات، مقابل فتح معبر رفح في الاتجاهين”.

ويتابع “إسرائيل هي الأخرى وصلت إلى مفترق طرق، ولم يعد بمقدورها مواصلة النمط ذاته في التعامل مع التظاهرات، في هذه اللعبة”.

ويلفت إلى أنّ “تهديد الجيش، في اليومين الأخيرين، من شأنه أن يتّجه نحو تصعيد عسكري، من خلال شن عملية واسعة وهجومية يتم عبرها ضرب واستهداف مواقع ومنشآت، وربما أيضاً قيادات لحركة حماس، في حال واصلت الحركة تنظيم مسيرات العودة”، مُدعياً أنّ “التخوفات من تصعيد كهذا هي التي دفعت رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، إلى عدم الظهور بين المتظاهرين، أمس الأول، خلافا للمرة السابقة؟”.

لكن المشكلة الرئيسية، من وجهة نظر إسرائيل، التي يشير إليها ميلمان، هي غياب استراتيجية واضحة للاحتلال في كل ما يتعلق بقطاع غزة وسلطة “حماس”.

وبحسب زعم المحلل الإسرائيلي، فإنّ الخطوات التكتيكية التي تقوم بها حكومة الاحتلال تخفي ربما، سياسة خفية تخشى الحكومة الإسرائيلية من إعلانها، وهي تعليق الآمال على أن تدفع الضائقة الاقتصادية بسكان القطاع إلى الثورة في وجه “حماس” وصولاً إلى إسقاط سلطتها والانقلاب عليها.