مرايا – شؤون نيابية – وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشریعیة صباحیة، الأحد، على مادة في مشروع قانون ‘ضمان الحقوق بالأموال المنقولة’، المرسل من الحكومة، تجیز وضع المحاصیل الزراعیة، والمعادن تحت الأرض، كضمانة، للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة ‘3’ من مشروع القاناون، التي تجیز وضع أي أموال منقولة مادیة أو معنویة أو دیون أو حقوق، قائمة أو مستقبلیة، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها.

وتجیز المادة، رهن الدیون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الودیعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصیص.

كما تجیز رهن السندات الخطیة القابلة للتحویل عن طریق التسلیم أو التظھیر، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكیة بضائع بما في ذلك الأوراق التجاریة وشھادات الإیداع البنكیة ووثائق الشحن، وسندات إیداع البضائع.

وتسمح المادة ‘3’ أیضا، بالرھن المجرد من الحیازة، وبیع المال المنقول بشرط تأجیل نقل ملكیته إلى حین استیفاء الثمن، وبیع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.