مرايا – شؤون محلية – قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، إن الأردن سبق العديد من دول الجوار في مكافحة الاتجار بالبشر كونه يعبر عن حرية الإنسان ويكافح استعباده.

واشار المشاقبة خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوطنية لمناقشة مسودة مشروع قانون منع الاتجار بالبشر في وزارة العدل أمس الثلاثاء، إلى ان الوزارة تعمل على استراتيجية واضحة المعالم لتبني الأفكار الواردة في القانون والمطروحة للنقاش على أعضاء اللجنة.

واضاف في الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الممثلة بأمناء عامين لعدة وزارات، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أن قانون منع الاتجار بالبشر هو من اهم القوانين التي تحظى باهتمام محلي ودولي، ويعبر عن مدى احترام حقوق الإنسان خاصة بعد أن تبين خطره على الإنسان والمجتمع.

وقال الوزير، ان هناك خططا تعمل على مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت محط اهتمام كثير من الدول، لافتا إلى مسودة مشروع قانون منع الاتجار بالبشر التي جاءت بعدة تعديلات وتهدف إلى حماية المتضررين وضحايا جرائم الاتجار بالبشر عبر زيادة رقعة مظلة الحماية الآمنة لهم.

وأضاف، أن المشروع حمل في ثناياه الكثير من النصوص التي تحمي الضحية، مجسدا أهمية إعادة تأهيل المجني عليهم صحياً ونفسياً واجتماعياً في الوقت الذي لا بد فيه من تشديد العقوبات بحق مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير الاحترازية بحقهم وتوفير سبل الحماية للشهود.

وأشاد المشاقبة بدور أعضاء اللجنة الوطنية باستحداث فكرة مشروع “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر” في مشروع القانون، بحيث يعتبر هذا الصندوق وحدة إدارية تتبع لوزارة العدل تتوفر موارده من عدة جهات محلية وأجنبية والمنح الخارجية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.