مرايا – قدّر أحد المحامين، الموكلين من قبل مُلّاك الأراضي التي يمر منها خط الغاز، القادم من حيفا المحتلة؛ عدد القضايا المرفوعة لتحصيل التعويضات، بـ”المئات”، بعد القرار الحكومي بالاستملاك.
وقال المحامي رأفت القرعان، إن المئات من مُلّاك الأراضي، التي يمر منها خط الغاز، شمال وشرقي الأردن، رفعوا دعاوى قضائية، لتحصيل تعويضات “مُنصفة”، جراء استملاك أراضيهم.
وأوضح القرعان- الموكل عن مُلّاك أراضي قريتي “ابسر أبو علي” ودير السعنة شمالي الأردن- أن الهدف من القضايا، تقدير القضاء لقيمة التعويضات، بدلا من الحكومة.
وبدأت محكمة بداية إربد، بعقد جلسات للنظر في الدعاوى، التي من المتوقع، إصدار حكم أولي بها، خلال نحو شهرين، وفقا للقرعان.
وبيّن القرعان، أن لجنة المنشأ، بدأت بإجراء كشف حسي على الأراضي، لتقدير التعويضات، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، خلال الأسابيع القادمة.
ويأمل مُلّاك الأراضي، أن تتجاوز التعويضات قيمة الأراضي نفسها، إلى التعويض عن الخسائر التي سيتكبدونها جرّاء فقدان الأراضي لقيمتها قبل مد خط الغاز، حسبما ذكر القرعان في تصريح سابق.
وأشار القرعان، إلى أن أنبوب الغاز، سيؤثر بالسلب على قيمة الأراضي، المزروعة بالزيتون، بأغلبها.
وتمنع المادة “3” من قانون الاستملاك الأردني، استملاك “أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل”.
وكانت الحكومة، وافقت على استملاك الأراضي، التي يمر منها أنبوب الغاز المستورد من “إسرائيل”، بداية آذار الماضي.
واستملكت الحكومة بذلك، 25 مترا بالعرض، من هذه الأراضي، على طول الأنبوب، الذي يمتد إلى نحو 55 كيلو مترا، من بلدة المنشية، في لواء الأغوار الشمالية، حتى منطقة الخناصري، في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لوصله مع خط الغاز العربي.
كما وافقت الحكومة، على استئجار 20 مترا، على محور خط الغاز (10 أمتار من كل جانب)، خلال فترة تنفيذ المشروع، التي تمتد إلى سنتين.
ويأتي الاستئجار المؤقت للأراضي، لغايات وقوف المعدات، وإجراء الأعمال الخاصة بالأنبوب.
واعتبرت الحكومة، قرارها، فوريا، دون التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك الأردني.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة، أعلنت عبر صحيفتين يوميتين، في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، عن طلب استملاك القطع التي يمر منها أنبوب الغاز المسال.
واتفقت الحكومة، في وقت سابق، مع شركة “فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي”، لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعي من محيط جسر الملك حسين إلى المفرق.
وخصصت الحكومة الأردنية، ما مجموعه نحو 11 مليون دينار، لإنشاء خط غاز طبيعي، مع “إسرائيل”، خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، حسب بيانات دائرة الموازنة العامة،  في وقت سابق.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، من المخطط، إنشاء نقطة ربط، لنظام توصيل الغاز من “إسرائيل”، إلى الأردن، قرب معبر الشيخ حسين.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في أيلول 2016، اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار أميركي، مع ائتلاف الشركات المالكة لحقل “لفياتان” البحري، المقابل لشواطئ مدينة حيفا المحتلة.
وبموجب الاتفاقية، من المتوقع البدء في إسالة الغاز إلى الأردن، في 2019، ولمدة 15 عاما.خبرني