مرايا – قال وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز إن نظام مزاولة المهنة لقطاع التعليم ، الذي تعمل وزارة التربية والتعليم على اعداده بالشراكة مع نقابة المعلمين والذي هو احد توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، يعالج الكثير من المسائل الخلافية في المسار الوظيفي المعمول به حاليا في الوزارة، ولا يرتبط باداء المعلمين وتنميتهم وتحفيزهم.

وأضاف ان النظام الجديد الذي تم التوافق عليه مع نقابة المعلمين منذ 9 شهور، يتكون من 4 مسارات رئيسية هي : المسار التعليمي، ومسار القيادة التربوية، والمسارات الفنية الاادارية المساندة والمسارات الفنية المتخصصة، مبينا أنه سيبدأ العمل بالنظام اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل بعد إقراره رسميا وفق الطرق والتشريعات القانونية.

وأوضح الرزاز أن اسس الترقية في المسار الوظيفي الجديد ستعتمد على عوامل مختلفة تتعلق بالاداء والتنمية المهنية، ومستويات لكل منها أوزان ومتطلبات، مبينا أن النظام الجديد يوفر مسارا سريعا لترفيع المعلمين في كل 3 سنوات خلال الخدمة، ومسارا متوسطا كل 5 سنوات، واخر بطيئا للترفيع كل 7 سنوات خدمة، في حين أن المسار المعمول به حاليا يمكن المعلم من الحصول على الترفيع كل 4-5 سنوات خدمة.

كما اوضح أن المعلم سيبدأ وفق النظام الجديد بالمسار التعليمي، بحيث يكتشف فيه المعلم ميوله ومواهبه وقدراته ليقرر بعد ذلك الذهاب لمسار القيادة التربوية أو للمسارات الفنية والإدارية الأخرى المساندة التي تشمل على سبيل المثال قيم مختبر، أو قيم مكتبة، أو مرشد، أو المسارات الفنية المتخصصة التي تشمل المناهج، والاختبارات، والتعليم، والنشاطات.

وبين الرزاز ان المعلم يستطيع في المسار السريع الحصول على الترفيع كل 3 سنوات خدمة، بحيث إذا ما كان متميزا ومثابرا ومجدا سينتقل من الرخصة المؤقتة ( المستوى صفر) ، الى المعلم القائد (المستوى الرابع) خلال 9 سنوات بدلا من 15 سنة كما هو في النظام الحالي مرورا بالمستوى الاول ( معلم المستجد) والمستوى الثاني( معلم ) المستوى الثالث( المعلم الخبير ).

ولفت إلى أن مسودة النظام الذي نشرته نقابة المعلمين على موقعها الإلكتروني لأخذ التغذية الراجعة بشأنه باتت شبه جاهزة، حيث يجري العمل الآن على الجانبين الفني والقانوني له، تمهيدا لإقراره.

وأشار الرزاز إلى أن النظام الجديد يعالج مسألة المنحنى الطبيعي، الذي أثار الكثير من المخاوف لدى المعلمين، انطلاقا من خصوصية المعلم، واناط مسألة التقييم للمعلمين لأكثر من جهة منها الاشراف التربوي ومدير المدرسة، ووحدة المساءلة في وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التغذية الراجعة من أولياء الأمور، ما ينفي المزاجية عن عملية التقييم.

واكد ان المادتين 8 و11 من تعليمات ديوان الخدمة المدنية تتيح للوزارات التي لديها خصوصية، بعدم الاعتماد على المنحى الطبيعي وإنما إيجاد بدائل أخرى للتقييم.

ولفت الرزاز إلى أن احداث نهضة تعليمية حقيقية اونقلة نوعية في التربية والتعليم على المدى المتوسط والطويل، تتم بالدرجة الأولى من خلال المعلم، فيما اعتبر أن الابنية المدرسية والبيئة التعليمية والتكنولوجيا هي عوامل مساعدة لدوره.

وقال ان الدراسات العالمية اثبتت ان استخدام التكنولوجيا داخل الغرفة الصفية دون المعلم، إنما تشتت الطالب أكثر ما توجهه، ما يعزز دور المعلم في كمفتاح لنهضة التربية والتعليم في الاردن.

وعرض الدكتور الرزاز لاهمية الربط الالكتروني للمدارس في المملكة في إطار توظيف التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن الطلبة والمعلمين وألمدرسة ومحتوياتها ، ويمكن أولياء الأمور كذلك من متابعة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وأداء أبنائهم.

كما أوضح وزير التربية والتعليم أن تكنولوجيا التعليم هي منظمومة متكاملة، مبينا أن سجل الدوام الورقي تم حوسبته دون التغيير في التعليمات المعمول بها، فيما تم كذلك منح صلاحيات كبيرة لمديري المدارس بهذا الشأن.

وتؤمن وزارة التربية والتعليم بحسب الدكتور الرزاز، بطبيعة وخصوصية الشراكة ما بين الوزارة والنقابية، لخدمة القضية الأساس وهي رفعة ونهضة التعليم في الاردن، باعتبار أن مصلحة الطالب ورفعة التعليم هدفان أساسيان.

وقال إن الجانبين حققا الكثير من الإنجازات في اطار التعاون والشراكة بينهما لخدمة المعلم والعلمية التعليمية، حيث تم اعادة علاوة التعليم لامناء المكتبات، واعادة مسمى مساعد المدير، وزيادة عدد المستفيدين من قرض السكن والتعليم للمعلم من 100 الى 200 مستفيد شهريا، وكذلك تخفيض انصبة المعلمين من 26 الى 24 حصة ، ورفع مكافاة نهاية الخدمة لمشتركي صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في التربية من 13 الى 15 ضعف الراتب.

وجدد التأكيد على أهمية التحول في منظومة التعليم اليوم قبل الغد، لان العالم في سباق محموم نحو نوعية التعليم والتركيز على الطالب ونتاجات التعليم، بعيدا عن ترف الوقت الذي لا نملكه.

وحول عمل المركز الوطني للمناهج، كشف الدكتور الرزاز ان توجه المركز فيما يتعلق بمادتي العلوم والرياضيات للصفوف من الاول وحتى الثاني عشر اصبح واضحا، مبينا أنه سيتم الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة فيها.

وقال الدكتور الرزاز إن الوزارة حريصة على مراجعة الكتب المدرسية من منطلق حجم المادة ومدى توافقها بعدد الاسابيع الدراسية، مع الأخذ بعين الاعتبار التخفيف ما امكن من الحشو الزائد والتكرار فيها.

وستعمل وزارة التربية والتعليم بحسب الوزير الرزاز اعتبارا من العام الدراسي المقبل، على تخصيص 20 بالمئة من الحصص المدرسية للنشاط الرياضي والفنون والمهني، بالاضافة الى 20 ساعة عمل تطوعي موثق لكل طالب، في إطار من الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والاهلي.

وتوقع أن تكون ملامح النهضة التربوية أكثر وضوحا بعد 3 سنوات من الآن، بحيث سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في مجال المدخلات و المخرجات في العلمية التعليمية.

وقال الرزاز إن الوزارة ادخلت هذا العام اهم عناصر التطوير في مرحلة الثانوية العامة، من خلال تقدم الطالب للامتحان في 7 أو 8 مواد نهاية العام ، في حين أن معظم الانظمة التربوية في العالم يمتحن خلالها الطالب بـ 4 الى 6 مواد فقط.

وبين أنه من ضمن التغيرات الايجابية التي سيلمسها المجتمع في المرحلة المقبلة، هي حوسبة الامتحانات الوطنية كالثانوية العامة، حيث سيتم العام المقبل البدء بمادة الحاسوب واللغة الإنجليزية، وصولا الى باقي المواد خلال 3 سنوات المقبلة.

وأشار إلى إن الوزارة ستعقد بعد غد الاثنين امتحانا وطنيا على مستوى المملكة للصف الثالث الابتدائي، مؤكدا ان هذا الامتحان لن ينتج عنه رسوب ونجاح وانما هي محطة تقييمية هامة ضمن برامج القراءة والحساب.