مرايا – شؤون نيابية – حدد مجلس النواب الجهات المشمولة وغير المشمولة بقانون الاعسار.

ووافق النواب خلال جلسة النواب الاحد على أن تكون الجهات المشمولة بقانون الاعسار هم الاشخاص الاعتباريين بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة، التجار اصحاب المؤسسات الفردية، اصحاب المهن المسجلين والمرخص لهم بالعمل بموجب التشريعات النافذة.

كما حدد النواب الجهات التي لا تسري عليها احكام قانون الاعسار وهي البنوك، شركات التامين، الجهات والنوادي ما لم يقر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون، الاشخاص الطبيعيين الذين يخضعون لأحكام القانون المدني، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

كما وافق النواب على انه لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالاعسار، كما لا تسري احكام هذا القانون على اجراءات الافلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.