مرايا – شؤون محلية – تتسارع وتيرة مناقشة طرح مقترحات لنظام المساهمة في دعم الأحزاب النافذ؛ لإقرارها خلال أسابيع رسميا في مجلس الوزراء، في وقت يتساءل مراقبون وحزبيون حول كيفية مواءمة الحكومة للمشروع المعدل مع الانتخابات النيابية من جهة، ومواعيد استحقاقات الصرف السنوية للمساهمة بالدعم من جهة أخرى.
وقبل إقرار المقترح المعدل؛ ستعقد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اجتماعات تشاورية قبل الإقرار النهائي خلال أسبوعين، بحسب مساعد الأمين العام للوزارة د. علي الخوالدة، تتويجا لسلسلة لقاءات سابقة عقدت لمناقشة المقترحات، مؤكدا أن “المقترحات ما تزال مسودة مشروع معدل لم يقر بصيغته النهائية”.
وفي هذا السياق؛ يتساءل حزبيون ومراقبون عن كيفية مواءمة الحكومة للمشروع المعدل وآلية صرف المخصصات المالية للأحزاب، وفقا للمشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية التي تعقد كل 4 اعوام، بينما تصرف مساهمة دعم الأحزاب سنويا على دفعتين لكل حزب، بواقع 25 ألف دينار لكل دفعة؛ الأولى منتصف العام والثانية في نهايته، تحت بند المساهمة المالية السنوية الأساسية، وفقا للنظام الحالي.
كما تنسحب التساؤلات على آلية صرف المساهمة المالية للأحزاب التي تشترط المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية، وهو ما أكده رسميا الخوالدة، قائلا إن “المقترح المقدم يشتمل على تخصيص الحصة الأكبر من المساهمة المالية للحزب تبعا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب، فيما يخصص المقترح الحصة الأقل للمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل”.
وفي هذا السياق؛ قال الخوالدة إن “المسودة المقترحة نوقشت مع امناء عامي الاحزاب، وبالتشاور مع خبراء متخصصين”، مضيفا أن “المسودة النهائية لن ترفع أو تقر في مجلس الوزراء قبل خضوعها للمناقشة النهائية مع الأحزاب في الأسبوعين المقبلين”.
وأوضح الخوالدة أن “القضايا الجدلية التي لم تحسم بعد، وهي التي تتعلق بدورية الصرف وكيفية مواءمته مع إجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك فيما يتعلق باستحقاق الصرف السنوي”.
وأضاف، “المعيار الأساس والرئيس لصرف المساهمة المالية للأحزاب، هو المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية، وستكون الحصة الأكبر والغالبة من المساهمة استنادا لحجم المشاركة وعدد المقاعد التي يفوز بها الحزب، لذلك ما تزال هناك مشاورات متعلقة بايجاد حل لآلية الصرف السنوية، إذ “يمكن تجزئة المبلغ ليصبح صرف المصاريف الإدارية والتشغيلية والمقرات، وتمثيل المرأة والشباب في الحزب والمؤتمر العام سنوية، مقابل جعل الحصة الأكبر المخصصة للمشاركة، مرهونة بموعد إجراء الانتخابات”.
وفيما تتدارس الوزارة الإشكالية القانونية المتوقعة في حال تجزئة المساهمة المالية للأحزاب واقرار المسودة والتوافق عليها، بين الخوالدة أن “نفاذها سيكون بمجرد
نشرها بالجريدة الرسمية”.
وعن إدراج مشاركة الانتخابات البلدية واللامركزية ضمن شروط منح المساهمة؛ قال الخوالدة، إن هذا المقترح مطروح ضمن النقاشات وينتظر الحسم.
من جهته؛ قال مدير مركز عمون للتنمية والتدريب علي البطران في تصريح لـه، إن “تعديل نظام مساهمة دعم الأحزاب، مطلب ملح ومن شأنه إحداث تغيير جذري في واقع الأحزاب، لجهة ترسيخ الأحزاب القوية والفاعلة فقط”.
واعتبر البطران؛ أن من شأن ربط المساهمة المالية بمشاركة الأحزاب بالانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية، أن يقلص عدد الأحزاب القائمة إلى 15-20 حزبا”، مشيرا إلى أن هذا التوجه معمول به في الدول الديمقراطية.
وقال، إن “قانون الانتخاب ونظام مساهمة دعم الأحزاب، أهم دافع للعمل الحزبي، ولا بد من فرز الأحزاب والإبقاء على القوية والفاعلة منها لتغيير واقع الأحزاب، مع التأكيد على أن إنشاء الاحزاب حق مصون في الدستور والقانون، لكنه بحاجة لمأسسة عبر نظام المساهمة المالية”.
ومن ضمن المقترحات التي نوقشت بين الوزارة والأحزاب، تخصيص 10 آلاف سنويا فقط للنفقات التشغيلية، وتمثيل المرأة والشباب في الأطر القيادية في الحزب، وتخصيص الحصة الأكبر للمشاركة في الانتخابات ضمن مرحلة الترشح باسم الحزب علانية، وضمن مرحلة الفوز بالمقاعد أيضا.الغد