مرايا – شؤون محلية – ارشفت بلدية اربد الكبرى مليوني وثيقة تشكل وثائق خاصة بمعاملات ست دوائر هي القانونية والتراخيص والديوان المركزي والاملاك والاستملاك والمجلس البلدي .
وبحسب مديرة دائرة المعرفة وتقنية المعلومات في البلدية المهندسة آمنة العمري ان الارشفة تمت عبر عطاء نفذته مجموعة طلال ابو غزالة وبقيمة اجمالية بلغت 120 الف دينار .
وقالت ان الارشفة وفرت كما هائلا للمعاملات ونظام حماية لها من الضياع خاصة رخص الابنية والانشاءات بحيث شملت الارشفة جميع الرخص منذ العام 1950 وحتى 1984 بالنسبة لمعاملات مركز البلدية الرئيسي فيما شملت الارشفة معاملات الفترة من 1985 وحتى 2017 المناطق .
وأضافت ان الارشفة مستمرة من خلال تدريب كادر وظيفي على النظام المتبع لها بحيث تتم العملية اولا باول .
واوضحت ان الدائرة القانونية تم حفظ جميع قضاياها وعددها 1958 قضية اما ارشيف اعمال الديوان فتمت فشملت منذ العام 2012 وحتى الان فيما بلغ عدد الأملاك والإستملاك المؤرشفة حوالي 11 الف معاملة.
وقالت العمري ان الارشفة شملت الكادر الوظيفي العامل وجميع قرارات المجلس البلدي.
ولفتت الى ان العطاء شمل التاسيس لنظام المراسلات الالكترونية بحيث سيمنح المواطن القدرة على تتبع معاملته الكترونياً فور البدء بتطبيقه دون ان يضطر لحمل الأوراق بيده ومراجعة الدوائر المختلفة.
واكدت العمري ان البدء بتطبيق نظام الأرشفة والمراسلات الإلكترونية يعمل على حماية أرشيف البلدية وجميع وثائقها وخاصة في حال حصول ظروف طارئة لا قدر الله من الضياع او التلف .
واوضحت ان العطاء في ربط جميع المناطق الكترونيا مع المركز ما يمنح المواطن فرصة لاستصدار براءة ذمة من ذات المنطقة التي يتبع لها وتخول حاملها السير بجميع المعاملات عدا البيع والإفراز .
كما تم عمل ربط المناطق بالبلدية على تفعيل نظام رخص المهن في جميع المناطق واصبح بإمكان المواطن تجديد رخص المهن من المنطقة التي يتبع لها دون الحاجة لمراجعة المركز.
وقالت انه تم تطوير جميع خطوط الاتصال ورفع سرعاتها من 1ميجا إلى 4ميجا و 8ميجا بهدف تسريع وتيرة العمل وانجازه بأقل وقت وتم شبك 35 دائرة ومنطقة مع المركز بخطوط اتصال يتم مراقبتها جميعها من قبل غرفة التحكم الرئيسية في المبنى.
واشارت الى انه تم وضع كاميرات مراقبة في جميع طوابق مبنى البلدية بالإضافة للمحطة التحويلة الجديدة ودائرة المشاغل والمسلخ ودائرة الآليات والنقليات وسيتم في المرحلة القادمة تركيب كاميرات في كل من الحكمة والسوق المركزي وقسم الحراس ودائرة الأقسام الكهربائية بهدف مراقبة الاداء من جهة والحفاظ على ممتلكات البلدية من العبث من جهة اخرى .
واكدت العمري ان الخدمات التي تم تفعيلها اثبتت نجاعة وسيلمس المواطن الاثر الايجابي لجميع الانظمة الاخرى حال تطبيقها في القريب خاصة وان عصر الورق بدأ بالانحسار ليحل محله الالكتروني والذي تسعى البلدية لمواكبته باستمرار .