مرايا – ايهاب مجاهد – نفذت نقابة الصيادلة وقفة أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على آلية قياس المسافات بين الصيدليات الواردة في مشروع نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية الذي أقرته لجنة قانونية وزارية في رئاسة الوزراء.
فيما لوح صيادلة باغلاق صيدلياتهم احتجاجا على الآلية المقترحة، وتصعيد إجراءاتهم خلال الأسبوع الحالي.
ورفع المشاركون يافطات تطالب الحكومة بالاستماع الى مطالب القطاع الصيدلاني وعدم تهميش دور النقابة التي تعتبر بيت الخبرة الاول فيما يتعلق بالعمل الصيدلاني والامن الدوائي وتنظيم المهنة.
ودعا نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني الجهات الرسمية الى الحوار بهدف حل كافة القضايا التي تتعلق بمنتسبي المهنة مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن حقوق منتسبيها.
وبين الكيلاني أن هناك بوادر ايجابية لحل هذه الاشكالية الا أنه لم يصل النقابة أي رد رسمي ومكتوب تتعلق بتعديل البنود الخلافية.
وطالب الحكومة بوقف مناقشة نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية، ودعا الحكومة لفتح حوار حول رأي النقابة الفني والتنظيمي المتعلق بتعديلات النظام.
وشدد الكيلاني خلال الوقفة اتي شارك فيها عدد كبير من الصيادلة العاملين في الصيدليات ومستودعات الادوية والشركات والقطاع العام على أهمية وفاء الجهات الحكومية بالتزاماتها وسداد مطالبات شركات ومستودعات الادوية المالية.
وبين الكيلاني أن المبالغ المترتبة على الجهات الحكومية لصالح مستودعات وشكرات الادوية اصبحت قضية تؤرق القطاع الصيدلاني لما يترتب عليه من مخاوف تتعلق بالامن الدوائي في حال لم تستطع هذه المستودعات والشركات الوفاء بالتزاماتها اذا لم تقم الحكومة بسداد المستحقات.
وقال د.الكيلاني إن لجنة إدارة الأزمة التي تم تشكيلها من قبل الهيئة العامة ستتولى تحديد جدول زمني للخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الصيادلة.
وجدد الكيلاني رفض مجلس النقابة إقصاءه كهيئة منتخبة ممثلة عن الصيادلة، عن المناقشات حول مقترح التعديل المتعلق بآلية قياس المسافات بين الصيدليات، وأن استبعاد المجلس من تلك العملية لن يفضي إلى إيجاد حل توافقي ينصف الصيادلة ويحقق المصلحة العامة.
ويذكر ان مجلس نقابة الصيادلة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصعيدية حماية للمهنة ومنتسبيها.