مرايا – شؤون اقتصادية – يعرض على مجلس الوزراء اليوم الاثنين مشروع قانون ضريبة الدخل لاقرار الاسباب الموجبة له وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

وسينشر المشروع بعد ذلك على موقع الديوان الإلكتروني لتمكين المواطنين والمختصين من الاطلاع عليه وابداء ملاحظاتهم حوله للحصول على تغذية راجعة واستمرار للحوار.

وكان رئيس الوزراء قد قرر احالة نسخة من مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل للجنة التشريعية لمجلس السياسيات الاقتصادية لنقاشه وابداء الآراء ولاسيما ضرورات التعامل قانونيا وبحزم مع التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصاعدية الضريبة.

ورشحت لوسائل الاعلام خلال الايام الماضية ملامح لابرز التعديلات المقترحة والتي تتعلق ‘بإعفاءات الأفراد، والتي تنص على تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، وللأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار’.

كما تتضمن المسودة إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم’.

ونص مشروع القانون الجديد، ‘يقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7 % إلى 20 %، تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على هذا الدخل.

وتأمل الحكومة من هذه الإجراءات في تعديل قانون ضريبة الدخل والذي سيعتبر الرابع، منذ العام 2010، أن يوفر إيرادات تصل إلى 280 مليون دينار سنويا، موزعة على 150 مليون دينار من التهرب الضريبي و 130 مليون دينار من التعديلات للشرائح وتقليص حجم الإعفاءات.

والقانون الذي سيبدأ سريانه في بداية 2019، سيكون أثره المالي على الخزينة في العام المقبل وسيوسع شريحة المكلفين في تقديم ضريبة الدخل، فيما سيبقى 87 % من الأردنيين غير خاضعين لضريبة الدخل.