مرايا – شؤون محلية – رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي لـ”الغد”؛ اعلان التشكيل الجديد لمجلس التعليم العالي قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد مرور قانون المجلس في مراحله الدستورية مطلع الشهر الحالي، بعد خلاف بين مجلسي النواب والاعيان على مواد فيه؛ ما استدعى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لاقرار القانون.
يأتي ذلك في نطاق ما يفرضه قانون التعليم العالي الجديد؛ من اعادة لتشكيل المجلس ليتوافق مع التغييرات التي طرأت على القانون السابق، حسب الوزير.
ووفق القانون الجديد، بين الطويسي أن عدد اعضاء المجلس سيصبح 9، بالاضافة لرئيسه (وزير التعليم العالي)، بينما كان عدد اعضائه مع الرئيس وفق القانون السابق 11، وتتغير تركيبته، بحيث يضم في عضويته؛ أمين عام وزارة التربية و3 أكاديميين بدلاً من 7، وإضافة 2 من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
ويشكل المجلس لـ4 اعوام، بناء على تنسيب الوزير لمجلس الوزراء الذي قرر اعادة تشكيل المجلس ورفع قائمة الاسماء الى المقام السامي، ليتوشح القرار بالارادة الملكية السامية.
ووفق القانون الجديد أيضا؛ حصرت مدة تعيين عضو المجلس (من الأكاديميين وذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص) بـ3 اعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة.
واشترط لتعيين الأكاديميين وذوي الخبـرة والرأي من القطاع الخاص؛ ألا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة، أو رئيساً لمؤسسة تعليمية، أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء أو عضواً فيه، أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي، يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
ويعقب اعادة تشكيل المجلس، اعادة تشكيل مجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة، اذ أبقى القانون على عدد اعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمية 13، بينما خفضه للجامعات الخاصة من 15 الى 13 عضوا.
ويعين مجالس امناء الجامعات الرسمية، بتنسيب من المجلس الى رئيس الوزراء، ومن ثم توشح بالارادة الملكية السامية، فيما يعين مجالس امناء الجامعات الخاصة بقرار المجلس فقط.