مرايا – شؤون محلية – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الداخل وستقوم الحكومة باحالته إلى ديوان التشريع والرأي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير المالية عمر ملحس بدار رئاسة الوزراء، للحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل أن ديوان التشريع والرأي سينشر مسودة مشروع القانون بهدف اطلاع الجميع على بنود القانون ولأخذ تغذية راجعة حوله.

وأكد أن الحكومة بدأت ومستمرة في الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل ونحن نؤمن بالحوار والتشاركية في التشريع.

ولفت إلى أن بنود القانون شهدت نقاشاً موسعاً داخل مجلس الوزراء وأن الوزراء كافة سيتواصلون مع القطاعات المختلفة للحديث عن القانون والنقاش حوله

وقال المومني: ” إن عنوان قانون الضريبة الدخل هو العدالة الضريبية لردع التهرب الضريبي واحقاق التصاعدية”.

بدوره قال وزير المالية عمر ملحس إن أهداف تعديل القانون هي محاربة التهرب الضريبي وهو متطلب حيث آخر 3 سنوات كان الحديث مستمر من قبل الجهات كافة للسيطرة عليه، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي ونتابع الاجراءات التي يجب أن نقوم بها، كما يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية.

وأشار إلى وجود 3 أهداف من مشروع قانون الضريبة تتعلق بالاجراءات أكثر من زيادة قيمة الضريبة على المكلفين.

وأكد على أن القانون سيتضمن فرض عقوبات على التهرب الضريبي ليصبح ” جناية ” كما سيتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملة الضريبية، بالاضافة إلى تضمين التحصيل الطوعي ببنود القانون.

وكشف ملحس أن مسودة مشروع القانون أشارت إلى انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي لن تكون ضمن نطاق الروتين وليس لها تماس مع الجمهور بل تتحقق من المعلومات

وبين أن مسودة مشروع القانون أزالت أي غموض في التسميات بالقانون، بالاضافة إلى أن التعديلات أكدت على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف.

ولفت وزير المالية إلى ان ملاحقة التهرب الضريبي جاءت بسبب عدم الوصول الى ا لمعلومات وربط المعلومات بسبب حؤول قانوني، وقال إن القانون اعطى الصلاحية للدخول والربط لدخول وموجودات الملكفين.

وقال إنه : ” سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية”، وزاد: ” ولا نريد أن نمس السرية المصرفية وبالتالي اذا صار هنالك شبهة تهرب ضريبي نستطيع التحقق من خلال وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب ضمن عملية تكاملية”.

مزيد من التفاصيل تباعاً …