ملحس: انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي
* دائرة التحقيقات الالكترونية ستجمع بيانات المكلفين المتعلقة بالايرادات الضريبية
* تغليظ العقوبات على متجاوزي الفرق الضريبي

مرايا – قال وزير المالية عمر ملحس إن أهداف تعديل القانون هي محاربة التهرب الضريبي وهو متطلب حيث آخر 3 سنوات كان الحديث مستمر من قبل الجهات كافة للسيطرة عليه، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي ونتابع الاجراءات التي يجب أن نقوم بها، كما يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء مساء الاثنين، إلى وجود 3 أهداف من مشروع قانون الضريبة تتعلق بالاجراءات أكثر من زيادة قيمة الضريبة على المكلفين.

وأكد على أن القانون سيتضمن فرض عقوبات على التهرب الضريبي ليصبح ” جناية ” كما سيتم تعزيز استخدام التكنولوجيا في المعاملة الضريبية، بالاضافة إلى تضمين التحصيل الطوعي ببنود القانون.

وكشف ملحس أن مسودة مشروع القانون أشارت إلى انشاء دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي لن تكون ضمن نطاق الروتين وليس لها تماس مع الجمهور بل تتحقق من المعلومات.

وبين أن مسودة مشروع القانون أزالت أي غموض في التسميات بالقانون، بالاضافة إلى أن التعديلات أكدت على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا المكلف.

ولفت وزير المالية إلى ان ملاحقة التهرب الضريبي جاءت بسبب عدم الوصول الى المعلومات وربط المعلومات بسبب حؤول قانوني، وقال إن القانون اعطى الصلاحية للدخول والربط لدخول وموجودات الملكفين.

وقال إنه : ” سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية”، وزاد: ” ولا نريد أن نمس السرية المصرفية وبالتالي اذا صار هنالك شبهة تهرب ضريبي نستطيع التحقق من خلال وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب ضمن عملية تكاملية”.

وأشار ملحس إلى أن الحكومة ستفتح صفحة جديدة، بقوله : “إن تغيير منظومة العقوبة حتم أن نفتح صفحة جديدة ونوع من أنواع المصالحة”.

وأضاف: ” وهنا وضعنا 3 أمور حيث من لم يدفع أي ضريبة وإقرار يأتي اليوم ويعلن أنه لم يسجل لدى الدائرة وسيلتزم بالمستقبل لن نعود إلى السابق”.

وتابع: ” إن من عليه غرامات قطعية وأحكام قطعية ولم يعترض فإن القانون يسمح بدفعها خلال 180 يوماً فتعفى من الغرامات والفوائد”.

وزاد : ” من هم مسجلون لكن يعطوا الأرقام غير صحيحة بخاصة (المهن الحرة) فإنه اذا التزام بالاقرار الصحيح لن نعود الى الوزراء، ولذلك هي 6 شهور مصالحة”.

وأكد ملحس أن دائرة التحقيقات الالكترونية ستتحقق من الاجراءات المتخذة بحق المكلفين وستجمع البيانات فيما يتعلق بهم والخاصة بالايرادات الضريبية وغيرها.

وكشف ملحس عن تغليظ العقوبات على متجاوزي الفرق الضريبي، مبيناً أنه “في حال تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار تكون العقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل”.

ولفت إلى رفع نسبة الدفعة على كبار المكلفين، حيث أنه بهدف تسريع تحصيل ضريبة الدخل من كبار المكلفين سيتم رفع نسبة الدفعة من ضريبة الدخل على الحساب خلال الفترة الضريبية من 40% إلى 80%.

وخلال المؤتمر شرح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بنود القانون، مبيناً أن دائرة التحقيقات المالية ستعنى بكل أطراف المعادلة في التهرب الضريبي.

ولفت مدير ضريبة الدخل إلى ان التحقيق سيشمل المكلف والموظف، مبيناً أنه تم تخفيض الفترة الممنوحة للمدقق الضريبي من سنتين حالياً إلى 6 شهور لتدقيق الاقرارات الضريبية.

وقال إن مدير الضريبة بموجب مسودة القانون لديه صلاحية لفتح ملفات الاقرار الضريبي خلال سنتين بعد أن كانت 4 سنوات ، مبيناً أن هذا الأمر هو جانب مهم لجهة تنظيف القيود والعلاقة بين المكلف والدائرة.

وحول رغبة المكلف بالإعتراض، بين أبو علي أنه في حال اعتراض المكلف على المدقق المدقق فسيعاد الملف الى لجنة اعتراضات في مديرية مستقلة

وأشار إلى وجود حدٍ أدنى للضريبة على بعض المهن، إذ تم “تحديد حد أدنى لضريبة الدخل على المهن والأشخاص الاعتباريين كالأطباء والمحامين وفق محددات ومعايير”.

وأكد أبو علي أن مسودة القانون تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية على ذوي الدخول المرتفعة، حيث أن “التعديلات ستوسع القاعدة الضريبية لكنها ستكون من ذوي الدخول المرتفعة”.

وأشار إلى تغليظ العقوبات على المكلفين في حال عدم تقديمهم إقراراً ضريبياً، بقوله ” عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبي في القانون الحالي بين 100 – 200 دينار، بينما التعديلات ستغلط العقوبات وستحث المكلفين على إقرار الضريبية الخاصة بهم”.

وحول الشرائح التي ستخضع للتعديل، بين أبو علي أن التعديل سيشمل الشخص الطبيعي والاعتباري

وحول القطاعات التي شملها التعديل، بين أن بعض القطاعات شملتها الزيادة وأخرى لم يطلها.

ولفت إلى أن معاناة بعض الشركات دفعت بالحكومة إلى تغيير تعريف شركات التعدين التي ستخضع لضريبة نسبتها 30 %.

وأشار أبو علي إلى ان الحكومة ستستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة ألاف دينار الاولى، و10% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و15% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و22% عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و25% عن كل دينار مما تلاها.

وقال أبو علي إن الحكومة ستستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بنسبة 30% عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية و40% عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.