مرايا – شؤون اقتصادية – تعكف الحكومة حاليا على إعادة تقييم محفظتها من الأسهم في الشركات المساهمة العامة بعد إستكمال نقلها بالكامل الى شركة إدارة المساهمات الحكومية.

وأتاح تأسيس شركة لإدارة المساهمات الحكومية إعادة تقييم المحفظة التي بقيت حتى الأن مقيدة بالقيمة عند الشراء بسبب تسجيلها في قيود وزارة المالية / مديرية إدارة الأسهم ، الأمر الذي منع إعادة تقييمها.

وستفضي إعادة التقييم بعد الإنتهاء منها الى قيام صندوق سيادي جديد هو الأكبر بعد صندوق الضمان الإجتماعي حيث من المتوقع أن لا تقل قيمته عن 6 مليارات دينار بإحتساب القيمة الإسمية للأسهم التي تمتلكها الحكومة في عشرات الشركات .

وستشجع هذه الخطوة على إعادة تقييم أملاك الخزينة من الأراضي والعقارات المسجلة بالقيمة الدفترية لتحديد قيمها بالقيمة السوقية.

وتمتلك الحكومة أسهماً في شركات البوتاس العربية والفوسفات والكهرباء الوطنية والملكية الأردنية وبورصة عمان وتطوير العقبة والبترول الوطنية، والمركز الاردني للصناعات البيولوجية و المناطق الحرة والمدن الصناعية والعبدلي للاستثمار والالبان الاردنية و الاردنية للتعليم الفندقي و الاردنية للسياحة والمياه المعدنية، واكاديمية الطيران الملكية الاردنية، و المنشآت والمجمعات العقارية، و المتكاملة للنقل المتعدد، و المدن الصناعية وشركة توليد الكهرباء المركزية وغيرها من الملكيات الصغيرة هنا وهناك.

يشار الى أن هناك 16 شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويعمل فيها نحو 26 ألف موظف.