مرايا – ركزت المصادر الحكومية في تعاملها مع وسائل الإعلام المحلية على مسألة مكافحة التهرب الضريبي لترويج التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدخل الذي أعلنت عنه الحكومة رسميا في 7 أيار الحالي.
ووفق رصد أجراه مرصد مصداقية الأردني “أكيد”، فقد سبق الإعلان عن القانون المعدل رسميا وتحديدا من أول نيسان وحتى 5 أيار 2018، نشر وسائل الإعلام المحلية 37 مادة صحفية حول تعديلات قانون الضريبة كانت حصة المصادر الحكومية منها 22 مادة بنسبة 59.45% منها 12 مادة وبنسبة 54.5% روجت لمبرر مكافحة التهرب الضريبي فقط.
ووفق الرصد، الذي اعتمد على محرك البحث “غوغل” تحدثت 15 مادة صحفية من أصل 37 وبنسبة 40.54% عن تعديل الشرائح وسقوف الإعفاء في القانون المعدل الجديد، وناقشت 5 مواد وبنسبة 13.51% الموعد المتوقع لإقرار القانون المعدل ومثلها تضمن أراء نيابية ناقشت الموضوع من أكثر من جانب.
وكانت حصة النواب كمصادر في المواد الصحفية التي توزعت بين 17 تقريرا، 15 خبرا و5 مقالات رأي، خمس مواد وبنسبة 13.51% وهو نفس عدد ونسبة كتاب الرأي باعتبارهم مصدرا للمعلومات الواردة في مقالاتهم، فيما لم تعرّف المصادر في 4 أخبار بنسبة 10.81 % وجاءت مادة صحفية واحدة دون مصدر وبنسبة 2.70%.
وكانت الحكومة أعلنت رسميا عن قانون ضريبة الدخل المعدل الذي شدد اجراءات التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، الى جانب خفض الدخل للعائلات من 24 الف دينار إلى 16 ألفا، وللأفراد من 12 الى إلى 8 آلاف دينار، مع الغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وقسم القانون المعدل ، دخول الخاضعين للضريبة الى خمس شرائح، قيمة كل شريحة منها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% الى 25% من الدخل المتحقق زيادة عن الدخل المعفى، على أن القانون الحالي كان يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد ذلك.

وجاءت المصادر الحكومية في الترتيب الأول بين مصادر المواد الصحفية المتعلقة بالتعديل المقترح على قانون ضريبة الدخل والتي نشرتها وسائل الإعلام الأردنية ورصدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” خلال الفترة بين الأول من نيسان والسادس من أيار 2018، قبل يوم من الإعلان بشكل رسمي عن التعديل المقترح وتفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للقانون الجديد.
تضارب إعلامي في سقوف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأسر والأفراد
وبلغ مجموع المواد الصحفية التي رصدها “أكيد” خلال هذه الفترة عبر محرك “غوغل”، 37 مادة توزعت بين 17 تقريرا، 15 خبرا و5 مقالات رأي، كانت حصة المصادر الحكومية منها 22 مادة وبنسبة 59.45%، فيما كان النواب مصدرا في 5 مواد وبنسبة 13.51% وهو نفس عدد ونسبة كتاب الرأي باعتبارهم مصدرا للمعلومات الواردة في مقالاتهم، فيما لم تعرّف المصادر في 4 أخبار بنسبة 10.81 % وجاءت مادة صحفية واحدة دون مصدر وبنسبة 2.70%.
تعديل قانون ضريبة الدخل
ووفق محتوى تبرير اصدار القانون المعدل، تحدثت 15 مادة صحفية من أصل 37 وبنسبة 40.54% عن تعديل الشرائح وسقوف الإعفاء في القانون المعدل الجديد، فيما ناقشت 12 مادة جميع مصادرها حكومية وبنسبة 32.43% موضوع التهرب الضريبي فقط، وتحدثت 5 مواد وبنسبة 13.51% عن الموعد المتوقع لإقرار القانون المعدل ومثلها تضمن أراء نيابية ناقشت الموضوع من أكثر من جانب.
وقال المختص بالشأن الاقتصادي مازن ارشيد لمرصد “أكيد” أنه “وخلال الفترة التي سبقت الاعلان الرسمي عن القانون المعدل لم يرد ضمن وسائل الاعلام أي تصريح رسمي من مسؤول حكومي معرّف ينقل التوجهات الحقيقية، بل كانت كافة الأخبار عبارة عن تسريبات غير نهائية من جهات حكومية لم تعلن عن اسمها”.
ارشيد: الأخبار كانت عبارة عن تسريبات غير نهائية من جهات حكومية
ويرى ارشيد أن “الحكومات تلجأ لمثل هذا الأسلوب بهدف نشر مبالغات أكبر من حجم القرار نفسه، حتى عندما يصدر القرار يشعر المواطن بنوع من الارتياح وعدم الحاجة للاعتراض كونها جاءت أخف ثقلاً من الشائعات التي سبقتها”.
ويرى المحلل الاقتصادي عصام قضماني في تصريح ل”أكيد” أن “إقرار قانون ضريبة الدخل يعود للحكومة نفسها وبالتالي من الطبيعي أن يعتمد الصحافي على المصادر الحكومية في نقل أخبار تعديل قانون الضريبة”، ويعتقد قضماني أن الحكومة “ركزت على تبرير سبب التعديل على قانون ضريبة الدخل بمحاربة التهرب الضريبي كونه الهدف الأساسي وراء التعديل على القانون”.
قضماني: الحكومة ركزت على مبرر التهرب الضريبي كونه الهدف الأساسي
وكانت الأخبار منذ بداية شهر نيسان الماضي انتشرت على وسائل الإعلام المحلية حول تعديل قانون ضريبة الدخل، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحافي عقده في الثالث والعشرين من شهر نيسان الماضي عن ترجيح اقرار مشروع قانون الضريبة في النصف الأول من شهر آيار الحالي، “وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي الذي تصل نسبته في بعض القطاعات المهنية إلى 80%”.
ونقل موقع الكتروني اخباري تصريح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بأن الهدف من تعديل قانون ضريبة الدخل هو “معالجة قضية التهرب الضريبي”.
وكانت وسائل إعلام استغلت اهتمام المواطنين بهذه القضية ونشرت تقارير بعناوين غير دقيقة وغير واضحة مثل: “شمول شريحة جديدة من الأردنيين الخاضعين للضريبة” وتقرير آخر بعنوان “لأول مرة في الأردن”، و”قانون الضريبة المتشدد يقترب من الاردنيين” و” تحذيرات من تخفيض الشرائح المشمولة بضريبة الدخل”، و “تسريبات جديدة مقلقة لمشروع قانون ضريبة الدخل / تفاصيل”.
وتناقضت الأخبار التي تحدثت عن الشريحة التي سيشملها التعديل بالاعتماد على مستوى دخل الفرد، وتراوحت الشريحة المعفاة حسب مواقع اخبارية بين 800 دينار أردني للفرد الواحد في الشهر أي 9600 دينار سنوياً، و 1500 دينار أردني للعائلة في الشهر الواحد أي ما يعادل 18 ألف دينار سنوياً. وأكدت مواقع أخرى نقلاً عن مصادر حكومية أن التعديل المقترح سيخفض اعفاءات العائلات إلى 16 ألف دينار سنوياً أي ما يعادل 1333 دينارا شهرياً، وللأفراد 8 آلاف سنوياً أي 666 دينارا شهرياً، وذلك بعد أن كانت الضريبة تشمل الأسر التي يفوق دخلها السنوي 24 ألف دينار والأفراد الذين يفوق دخلهم السنوي 12 ألف دينار، إضافة لإلغاء الاعفاءات الاضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ أربعة آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم.
أحد المواقع نقل عن مصادر مطلعة بوزارة المالية أن “التعديلات الجديدة تتضمن فرض ضريبة على الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 5 الاف دينار صعوداً الى الأسر التي يصل دخلها الى 36 الف دينار، وأن التعديلات الجديدة ستشمل فرض ضريبة جديدة على الايجارات والارباح الرأسمالية للشركات”.
ورجح موقع نقلاً عن تسريبات أن موعد سريان القانون سيكون مع بداية عام 2019، وستتمكن الحكومة من تحصيل مبلغ 280 مليون دينار سنوياً (150 مليون دينار من التهرب الضريبي و130 مليون دينار من الشرائح التي سيشملها القانون الجديد) و سيبقى 87% من الاردنيين غير خاضعين لضريبة الدخل.
وبحسب ما صرح به مدير الإعلام والاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن “التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع القانون لن تمس الشريحة الأكبر من الموظفين في القطاعين العام والخاص”، وأشار الى أن “المتأثرين بموجب تعديلات القانون هم الأشخاص الذين لا يقوموا بالتسجيل بضريبة الدخل ولا يعلنون عن دخولهم، لتتم ملاحقتهم والوصول للمعلومات والبيانات المتعلقة بهم، وذلك لتطبيق القانون عليهم”.
وأعلنت الحكومة رسميا في السابع من أيار 2018، عن قانون ضريبة الدخل المعدل الذي خفض الدخل للعائلات من 24 الف دينار إلى 16 ألفا، وللأفراد من 12 الى إلى 8 آلاف دينار، مع الغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم.وقسم القانون المعدل ، دخول الخاضعين للضريبة الى خمس شرائح، قيمة كل شريحة منها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% الى 25% من الدخل المتحقق زيادة عن الدخل المعفي، على أن القانون الحالي كان يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد ذلك.