مرايا – شؤون محلية – صلاحيات مجلس الوزراء ، لا بل صلاحيات بعض الوزراء المتنفذين في مجلس الوزراء وصلت إلى حد تعطيل النص القانوني الذي وُضع للجميع ليحتكموا إليه في دولة مؤسسات وقانون .
فقرار الحكومة اعفاء موظفي الفئة العليا من المبالغ المالية المترتبة عليهم والتي تقاضوها على شكل بدلات او مكافاة او مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به وفقا لاحكام المادة ( 19/ج ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 82 ) لسنة 2013 ، يدعونا للتساؤل:
هل يملك مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بالإعفاء أم لا ،وهل تعتبر أسباب الحصول على هذه الأموال التي تم فيها تجاوز أحكام نظام الخدمة المدنية وأحكام قانون الشركات قضايا فساد ، ألا يعتبر قرار مجلس الوزراء بالإعفاء تجاوزا تنظيمياً ومالياً؟
وهل تحتمل الدولة الأردنية قرارات إعفاء في ظل طرح مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يخفض الإعفاءات الضريبية على رواتب الأردنيين ،ومن الذي يتخبط بمستقبل الدولة الأردنية واين القسم الذي ادوه المسؤولين ، يمين الولاء والمحافظة على الدستور ؟
المطلوب اليوم من مجلس الوزراء تصريح واضح عن حجم هذه المبالغ ،خاصة وان مصادر ابلغت ان القرار تم اصداره لتبيض صفحة موظفين اثنين من موظفي الفئة العليا ، ترتب على كل واحد منهم نحو 300 الف دينار !!