مرايا – شؤون اقتصادية –  اكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة يديرها مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، يمثّلون الأطراف الثلاثة بشكل متوازن هم الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وقال الصبيحي، إن هذه التشكيلة الثلاثية المتوازنة، توفر مناخاً ملائماً لاتخاذ قرارات توافقية، وتوزّع المسؤولية بين كافة الأطراف بعدالة، مشيرا الى أن المجلس مسؤول وفقاً للقانون عن كافة أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية.

وأشار الصبيحي إلى ان الوضع المالي للضمان مريح ومُطمئن، متوقعا أن تصل إيراداتها التأمينية (الاشتراكات) خلال عام 2018 الى مليار و711 مليون دينار، مقابل نفقات تأمينية تبلغ مليارا و66 مليون دينار، ومن المتوقّع أن تُحقّق فائضاً تأمينياً بقيمة 645 مليون دينار للعام الجاري.

وأضاف خلال مشاركته بندوة عقدها نادي أسرة القلم في الزرقاء بمناسبة عيد العمال، ان القرارات الصادرة عن المؤسسة سواء ما يتعلّق بالجانب التأميني أو الجانب الاستثماري يتم اتخاذها بشكل مؤسسي، وأن المؤسسة تحكمها تشريعات واضحة، وتخضع أعمالها لرقابة مُحكمة.

واشار، الى ان مؤسسة الضمان تدرجت في شمول المنشآت والعاملين فيها إلى أن وصل عدد المنضوين تحت مظلتها حالياً إلى مليون و288 ألف مشترك يعملون لدى أكثر من 50 ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتُقدّم المؤسسة رواتب تقاعدية لحوالي 214 ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى 5ر82 مليون دينار، متنامية من شهر إلى شهر.

واكد الصبيحي، أن المؤسسة مستمرّة في متابعة قضايا الطبقة العاملة وفقاً للقانون، ومن ذلك التحقق من التزام المنشآت الخاضعة للضمان بتوفير بيئة عمل سليمة والتقيّد بشروط السلامة والصحة المهنية، والتحقق من شمولها لكافة العاملين فيها وعلى أساس أجورهم الحقيقية، إضافة إلى تسجيل العاملين في المهن الخطرة، ومتابعة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلتها.

واضاف، أن موجودات المحفظة الاستثمارية للضمان بلغت في نهاية عام 2017 9 مليارات و231 مليون دينار، بنسبة نمو 11 بالمائة عما كانت عليه في نهاية عام 2016، فيما تبلغ الموجودات حالياً حوالي 9 مليارات 700 مليون دينار.