مرايا – شؤون محلية – أرجعت دائرة قاضي القضاة انخفاض مراجعي المحاكم الشرعية الى الجهد المبذول من الدائرة لتحقيق الأمن الاجتماعي واستقرار الأسرة.

وبين تقرير إحصائي اصدرته الدائرة اليوم الأحد، ان مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ومن خلال مكاتبها المنتشرة في المملكة أوصلت 4238 أسرة إلى الصلح التام بعد الخلاف ومراجعة هذه المكاتب.

واشار التقرير الى ان الدائرة قدمت التوجيه والإرشاد الأسري لـ 3115 مراجعا ما انعكس على انخفاض مراجعي المحاكم الشرعية وانخفاض دعاوى “النفقات والاستزارة” بما يزيد عن 5 آلاف دعوى عن عام 2016.

ولفت الى ان 72 بالمئة من الأسر التي راجعت مكاتب الإصلاح أنهيت خلافاتهم داخل هذه المكاتب إما بالصلح أو بعقد اتفاقية رضائية دون الحاجة إلى الخصومة والتقاضي أمام المحاكم، وأن نسبة مراجعي هذه المكاتب ازدادت عن عام 2016 بنسبة 310 بالمئة.

واضاف التقرير: ان ما سبق من عمل مكاتب الإصلاح الأسري انعكس على معدلات الطلاق بعمومها حسب المعيار العالمي؛ فانخفض معدل الطلاق في المملكة من نسبة 2ر2 عام 2016 إلى نسبة 1ر2 لكل ألف عام 2017.

وتابع: بالنسبة للقضايا ورفع الخصومات فصلت المحاكم الشرعية بالدائرة عام 2017 بما نسبته 5ر97 بالمئة من القضايا الواردة في العام ذاته ما يشكل أعلى النسب في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بسبب التطور التشريعي بشقيه الموضوعي والإجرائي من خلال قانوني الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات، فجاءت أحكام هذه القوانين مساعدة على تحقيق العدالة بأيسر الطرق وأسرعها.-