مرايا – شؤون اقتصادية – ضمن آلية التمويل الميسر التي أطلقها البنك الدولي في نيسان(إبريل) العام 2016 استطاع الأردن أن يحصل على حوالي 961.56 مليون دولار كمساعدات تحت هذه الآلية والتي تقسم إلى قسمين، منح بحجم 167.7 مليون دولار (غير مستردة) و793.86 مليون دولار كقروض ميسرة جدا بفوائد قليلة وفترات سماح كبيرة.
ويشار هنا إلى أن المساعدات تحت هذه الآلية تكون مخلوطة ما بين منح وما بين قروض ميسرة جدا
وحصل الأردن خلال 2016/2017 بحسب موقع البنك الدولي على تمويل لـ7 مشاريع، الأول مشروع برنامج النتائج: الفرص الاقتصادية الذي مول من البنك الدولي بحجم 300 مليون دولار ، كما قدم البنك قرض سياسة التنمية الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة بحجم 250 مليون دولار ، وقدم تمويل مشروع الصحة الطارئ بحجم 50 مليون دولار وقدم 200 مليون لمشروع مساندة إصلاح التعليم.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فقد مول مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في عين غزال بحجم 29 مليون دولار، ومشروع معالجة صرف صحي بإربد بحجم 32.56 مليون دولار و100 مليون من البنك الإسلامي للتنمية لدعم مشروع الصحة الطارئ.
ويشار هنا إلى أن مبادرة البنك الدولي التي اطلقت في 2016 استهدفت الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصا الأزمة السورية وهذا النوع من التمويل ( قروض ميسرة ممزوجة بمنح) يساهم وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن الموازنة السنوية والتي يقرها مجلس الأمة والتي تغطى عن طريق الاقتراض الميسر حيث تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.