مرايا – شؤون اقتصادية – قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور جعفر حسان، أن العبء الضريبي الشامل على المواطن الأردني أقل من دول في منظمة التعاون والتنمية ودول شرق أوسطية أخرى.
وردا على سؤال حول توسيع القاعدة الضريبية ، أضاف خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني الثلاثاء: إن وجهة نظر الحكومة في ذلك شمول نحو 10 بالمئة من المواطنين بدلا من 5 بالمئة، وهو أمر يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبين إن الهدف من مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل هو إيجاد تشريع إصلاحي مستقر ينطوي على مفاهيم جديدة تخدم المكلف وتعمل بشكل جاد على محاربة التهرب، وتسهم في تحسين التحصيل الضريبي، “الذي لم تعالجه القوانين السابقة بفاعلية”.
وأكد حسان، خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، وشارك فيها وزراء المالية، والتربية والتعليم، والصناعة والتجارة والتموين، أن الحكومة منفتحة على الحوار مع مختلف الفعاليات لإثراء النقاش حيال مشروع القانون.
وأشار إلى أن هذا الحوار بدأ قبل أيام من إقرار الأسباب الموجبة له، وهناك حوارات شبه يومية تعقد مع أصحاب الخبرة تشمل محاسبين ومحامين ومسؤولين وأعضاء من لجان برلمانية وممثلين عن قطاعات انتاجية، وستستمر لتشمل غرف الصناعة والتجارة وأعضاء اللجان المالية والاقتصادية في النواب والأعيان، مبينا أن النقاشات التي جرت حتى الآن سلطت الضوء على العديد من النقاط المهمة والتي انعكست بشكل كبير على تحسين المشروع القانون.