مرايا – في الليلة التي سبقت أول أيام رمضان، عادت من جديد ظاهرة جامعي التبرعات في الشوارع والأماكن العامة، في وقت دعت فيه وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين، للتأكد من الحصول على وصولات مختومة بتبرعاتهم.
وفي جولة  لاحظت انتشار مجموعة شباب وفتيات في شارع الرينبو؛ يعرفون بأنفسهم على أنهم مندوبون من وزارة التنمية الاجتماعية، لجمع تبرعات لإقامة موائد رحمن للأطفال الأيتام، بحسب هؤلاء تبلغ قيمة افطار طفل واحد دينار.
يحمل هؤلاء الشباب في أيديهم دفترا للوصولات، لكنهم وبعد الحصول على التبرع لا يعرضون اعطاء وصل بقيمة التبرع، وفي حال طلب منهم ذلك، يحجمون عن اعطاء التبرع بحجة ان اعداد الاوراق الموجودة في الدفتر قليلة، وتخصص للمتبرعين بمبالغ تفوق الـ10 دنانير.
و تكرار السلوك من شابة تجمع التبرعات، اذ كانت تكتفي بالشكر والمغادرة مسرعة بعد الحصول على التبرع.
من جانبه؛ دعا الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط المواطنين للتأكد من هوية الجهات التي تجمع التبرعات، وحصولها على موافقة من الوزارة على ذلك.
وقال الرطروط “يتوجب أن يحمل جامع التبرعات كتابا ساري المفعول من الوزارة، محددة بموجبه مدة ومكان الجمع”، مضيفا أنه “الى جانب الكتاب، يجب ان يحصل المتبرع على وصل مقبوضات مروس باسم الجمعية المعنية، ومختوم من الخلف بختم الوزارة أو احدى مديرياتها الميدانية”.
ولفت الرطروط إلى إن “هذه العملية تضمن وصول التبرعات لمستحقيها”، لافتا الى انه برغم حسن النية والرغبة في عمل الخير، لكن يتوجب الالتزام بالتشريع، فضلا عن ان هذا الاجراء يحمي المواطن المتبرع والجهات المستحقة بالتبرع”.
وبين ان “الوزارة تتبع أي مخالفات في جمع التبرعات بما فيها جمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا إلى أن “سيحول المخالفون إلى أجهزة انفاذ القانون”، مشيرا إلى أن الوزارة توافق على نحو 300 طلب سنويا لجمع التبرعات في المحافظات، في وقت توافق فيه مديرات التنمية على 1000 طلب سنويا.
وأوضح أن “الموافقات الصادرة عن الوزارة لكافة المحافظات، في حين تغطي الصادرة عن مديريات التنمية، منطقة خدمات المديريات فقط”.
وبين الرطروط أن “جمع التبرعات ينظمه تشريع نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية، ويسري على كل الجهات التي ترغب في ذلك؛ بما فيها جمع التبرعات في نطاق وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال إن “الوزارة تراجع حاليا النظام، اذ شكلت لجنة مختصة لذلك”، مبينا أن “النظام المعمول به حاليا قائم منذ خمسينيات القرن الماضي”، مضيفا أن “التعديلات ستتناول التغييرات التقنية، وتحديدا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت اليوم مصدرا أيضا لجمع التبرعات”.
ولفت الرطروط كذلك إلى أن “الوزارة بادرت للتواصل مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال المسؤولية المجتمعية، اذ عرضتر توفير قواعد بياناتها، لضمان ايصال التبرعات من تلك الشركات للأسر العفيفة والمستحقة”.الغد