مرا يا – أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، أن المدعي العام قرر إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات أحيل عليها عطاء عمال هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع وأدى حتى الآن لوفاة 5 أشخاص.

وقالت السلطة في بيان إنه “وفي ضوء قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحويل ملف حادث الصوامع المؤسف الى مدعي عام العقبة للتحقيق بموضوعه وبناء على التحقيقات التي اجراها المدعي العام خلال الايام الماضية واستدعائه للشهود والخبراء والمقاولين العاملين في الموقع، قرر المدعي العام إسناد جرم التسبب بالوفاه وجرم التسبب بالإيذاء لمؤسسة أبو غريب التجارية المقاول الفرعي للشركة العربية الدولية للمقاولات والانشاءات المحال عليها عطاء عمال هدم وازالة مرافق الميناء”.

وقالت إنّ “نتائج التحقيق أكدت على تقصير مؤسسة أبو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعه بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي حيث أدى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة اثناء العمل إلى حدوث هذا الحادث المؤسف الذي نجم عنه حتى تاريخه وفاة خمسة بالاضافة الى 5 اصابات غادر منهم ثلاثة المستشفى وتم تحويل آخران صباح اليوم الى مدينة الحسين الطبية لاستكمال مراحل العلاج وجمعيهم من العاملين في الموقع”.

كما أشارت نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول هذا الحادث بأنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد او تفريغ الكهرباء الساكنه او وجود اي مصدر اشتعال اخر.

وفي هذا السياق تود السلطة ان توضح وبأنه ومنذ اللحظات الاولى لوقوع الحادث وباشراف مباشر من السلطة والمحافظة والاجهزة المعنية الاخرى تم العمل على ما يلي:

1- تمشيط الموقع وتأمينه والتأكد من خلوه من أية اصابات حيث قامت كودار الدفاع المدني بنقل المصابين كافة الى مستسشفى الامير هاشم العسكري وتم فرض طوق امني على الموقع لضمان عدم دخول اي شخص اليه لحين حضور المدعي العام والمختبر الجنائي وفريق التحقيق.

2 – تم على الفور تفقد المصابين كافة في مستشفى الامير هاشم حيث كانت تجرى لهم الاسعافات الاولية من قبل طواقم المستشفى وتصنيف الاصابات وتبين بأن هناك سبعة اصابات في حالة حرجة وثلاثة اصابات حالة اختناق وقدم المستشفى بكوادره العناية اللازمة فور وصول المصابين وتم بحث امكانية نقل الحالات الحرجة الى مدينة الحسين الطبية الا ان الحالات المرضية الحرجة لم تسمح بنقلهم عبر اي وسيلة لوجود خطورة بالغة على حياتهم.

3 – تم التواصل مع اهالي المصابين سواء مباشرة او من خلال نوابهم او ممثليهم وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص والتأكيد على ان حقوقهم ستكون مصانه بموجب القانون بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن اي تقصير بدر.

4 – تعمل السلطة على متابعة موضوع ضمان حقوق العمال المتوفين والمصابين وذلك مع مدعي عام العقبة والجهات الاخرى المعنية حيث قام المقاول الفرعي مؤسسة ابو غريب بالتقدم رسمياً الى المدعي العام بطلب اعطائه مهلة للسير باجراءات المصالحة مع ذوي المتوفين والمصابين بما يكفل كافة حقوقهم وتعويضاتهم.

5 – لقد التزمت السلطة لامر المدعي العام الذي طلب منها ومن كافة الاجهزة الرسمية عدم نشر اي بيان اعلامي صحفي وبأي وسيلة كانت الى حين الانتهاء من التحقيق وقد التزمنا بذلك من منطلق احترامنا للقضاء العادل وعدم التأثير على سير التحقيق في هذا الملف.