مرايا – قال وزير المياه و الري علي ظاهر الغزاوي إنه» لا رفع على اسعار المياه في الوقت الحاضر»،مشيرا الى أن الوضع المائي خلال الصيف الحالي سيكون مشابها الى حد كبير للصيف الماضي بزيادة في الكميات تقدر بنحو 23 مليون متر مكعب.
و كشف النقاب عن أن العجز المائي «انخفض للعام الحالي 2018 ليصل الى حوالي ( 373) مليون متر مكعب من اجمالي التزويد المائي البالغ حوالي ( 1,068 ) مليار متر مكعب ، مقارنة مع عجز عام 2015 البالغ (405) مليون متر مكعب من اجمالي التزويد البالغ (996) مليون م3».
وبرر الغزاوي هذا الانخفاض بأنه»نتيجة للجهود الحكومية في توفير مصادر جديدة وتأهيل ورفع كفاءة مصادر اخرى ،مما زادت حصة المواطن الاردني من المياه التي ارتفعت من (150,6م3/ سنويا ) عام 2015 الى (153م3/ سنويا) 2018 رغم كل ما نشهده من تحديات من نقص الموارد وارتفاع الكلف والتحديات المناخية والاقليمية مع ارتفاع كلف مشاريع المياه».
وعرض الغزاوي في اول لقاء صحفي ،يعقده منذ تعيينه وزيرا للمياه و الري في نهاية شباط الماضي، جمعه مع عدد من الصحفيين في مكتبه أمس، بحضور امين عام الوزارة علي صبح و الناطق الاعلامي للوزارة عمر سلامه ،لمجمل القضايا المتعلقة بالمياه ،و اهمها الاستعدادات للصيف وحجم الانفاق الحكومي على قطاع المياه ومشاريع زيادة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة في قطاع المياه،و أهم المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.
المياه أولوية للدولة
وقال الغزاوي إن «قطاع المياه على رأس أولويات الدولة الاردنية ويحظى باهتمام بالغ من قبل جلالة الملك، الذي يوجه الحكومات على الدوام لضرورة إيصال المياه للمواطنين وفق حاجاتهم وقدرات الوزارة «.
وأشار الى أن» رئيس الوزراء اكد في زيارته الاخيرة لوزارة المياه والري ولقائه مسؤوليها تفهم الحكومة الجاد والمسؤول لهذه الرسالة من خلال اعداد العدة والاستعداد الجيد لتلبية احتياجات المواطنين وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك واشهر الصيف التي تشهد عادة ازديادا في الحركة السياحية وعودة المواطنين والمغتربين».
وبين ان الاردن» يفاخر بما تحقق في قطاع المياه برغم ازدياد الفجوة بين المتاح والطلب وازدياد اعداد السكان وتواجد اكثر من 1,4 مليون من اللاجئين على اراضي المملكة وتواضع حجم الدعم الدولي المقدم لخطة الاستجابة الوطنية حيث تغطي خدمات المياه اكثر من 98% من المناطق وخدمات الصرف الصحي 69% للعام الحالي وتسعى الوزارة لرفعها الى 73% عام 2020».
استعدادات للصيف
وعن استعدادات وزارة المياه و الري للصيف قال إن «الوضع المائي سيكون للصيف الحالي مشابها الى حد كبير للصيف الماضي ،و يقدر التزويد المائي للعام الحالي ( 1068) مليون متر مكعب بعد حفر عدد من الابار وتأهيل ابار جديدة.
وزاد» تم زيادة حصة مناطق الشمال بأكثر من 1200م3 / ساعة لتحسين التزويد في مناطق بني عبيد وبني كنانة والرمثا والاغوار الشمالية والمناطق الاخرى.وكذلك تشغييل مصادر جديدة في محافظات معان و الطفيلة و الكرك.
ولفت» الى ان الامطار الاخيرة التي شهدتها المملكة في نيسان الماضي، حسنت مخازين السدود بأكثر من 20 مليون م3 اضافية بنسبة تخزين كلية (43%) حوالي 147 مليون م3 من الطاقة التخزينية الكلية للسدود الرئيسية في المملكة الـ (14) والبالغة حوالي (336) مليون متر مكعب»،مشيرا الى أن تغذية المياه الجوفية تحسنت أيضا في مختلف المناطق وتم توفير كميات لمياه الري للمزارعين بما ينعكس ذلك على تحسين تزويد المناطق.
حصة الفرد زادت عام 2018
وقال ردا على سؤال عن التحديات التي تواجه القطاع «أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وخدمة مناطق جديدة مع زيادة كميات مياه الري للمزارعين».
وكشف «عن ان حصة المواطن من المياه ارتفعت من 150 متر مكعب سنويا عام 2015 الى 153 متر مكعب عام 2018 بالرغم من الكلف الرأسمالية وانخفاض تعرفة مياه الشرب وتعرفة مياه الري وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل 50% من النفقات التشغيلية الكلية وارتفاع قيمة الدعم المقدم».
ولفت الى أن»ان خزينة الدولة تتحمل كلفا باهظة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الاردن الذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10% من الحصة السنوية للفرد البالغة 1000 م3/ سنويا حيث تقدم الحكومة دعما يزيد على (1,08 دينار لكل م3 من المياه ) البالغة كلفة المتر المكعب الواحد (2,35) دينار»، مشيرا الى أن الحكومة أنفقت خلال الاعوام (2013-2018) حوالي (3) مليارات دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل اكثر من 1,4% من الناتج الاجمالي المحلي عام 2017 وكذلك قدمت الحكومة دعما كليا لقطاع المياه في عام 2017 بأكثر من (246) مليون دينار اردني وهو ما يشكل (21,4%) من قيمة عجز الحكومة.
وقال«ستنفق الحكومة حتى العام 2023 حوالي (4,76) مليار دينار لتطوير قطاع المياه وهذا يبرز أسباب ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة (2,01) مليار دينار و تشكل (7,4% ) من المديونية الحكومية البالغة (27,2) مليار دينار.»
زيادة كفاءة الطاقة
وقال الغزاوي عن مشاريع كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة «أن قطاع المياه يتحمل اكثر من 50% من نفقاته التشغيلية للطاقة وبالتالي فان قطاع المياه اعتمد استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد للتعامل مع هذا الامر حيث تعتبر المرحلة القادمة هي مرحلة البدء بالاعتماد على الذات من خلال معالجة ورفع كفاءة القدرات التشغيلية واستخدام الطاقة المتجددة ومعالجة الفاقد وحسب المعايير الدولية».
وزاد «يجري العمل حاليا لتنفيذ 5 مشاريع رئيسية للطاقة الشمسية والرياح لانتاج 328 ميغاواط بكلفة 255 مليون دينار لتحقيق وفر مالي سنوي 32,6 مليون دينار ، اضافة الى أن محطة السمرا تعمل بنسبة 85% من احتياجاتها من الطاقة ذاتيا وسيتم تغطية الـ 15% المتبقية من خلال بناء محطة كهروضوئية ولدينا محطة الوالة- لب تحقق عائدا سنويا 500 الف دينار نتيجة توفير الطاقة وانتاج الطاقة الحيوية في محطة تنقية الشلالة يوفر 138 الف دينار سنوي»،مشيرا الى المحطة الهيدرومائية في سد الملك طلال توفر 305 الاف دينار ونتوقع بحلول عام 2021 توفير 20% من انتاج الطاقة المتجددة وهناك مشاريع متوسطة وطويلة الامد (نظام العبور لقطاع المياه) لانتاج 200 ميجا واط شمسي و100 ميجا واط رياح ومحطة الضليل الشمسية 200 ميجا واط ومحطة توليد الطاقة المتجددة (800) ميجا واط.
المواجهة التحديات المائية
وقال إن لدى الوزارة استراتيجية وطنية واضحة تركز على تنمية المكاسب المائية الوطنية وتنميتها بكافة الوسائل من خلال زيادة القدرات التخزينية للسدود حيث العمل على قدم وساق حاليا لتعلية سد الوالة لرفع قدرته من (9,3- 26 مليون م3) وبناء سد جديد في وادي رحمة / وادي عربة لتطوير منطقة وادي عربة بسعة 500 الف م3 وبناء سد فيدان / وادي عربة بطاقة 3,4 مليون م3 وكذلك الشروع بتنفيذ سد ابن حماد بسعة 5,5 مليون 3 للوصول الى طاقة كلية (400) مليون م3 قبل العام 2025 والتوسع باستخدامها لغايات الشرب والري وتغذية المياه الجوفية وخفض فاقد المياه البالغ 47,81 % حاليا بنسبة 1-2% سنويا من خلال تطوير الشبكات وحماية المياه الجوفية من خلال حملة احكام السيطرة على مصادر المياه ،اضافة الى التوسع ببرامج تحلية المياه سواء مياه البحر او الابار المالحة في مختلف المناطق كونها تعد مصدرا جيدا لتأمين مياه الشرب بكلف معقولة لاتزيد على 72 قرشا للمتر المكعب.
الدعم الدولي
وقال عن دعم المجتمع الدولي المالي لقطاع المياه»حقيقة انه دون المستوى المطلوب حتى الان لمواجهة اعباء اللجوء حيث ان الحكومة اعدت خطة للاعوام الثلاثة(2017-2019) بقيمة 658 مليون دولار ولم يحصل الاردن الا على (52) مليون دولار اي ما نسبته 30% حتى الأن «، مؤكدا ان الوزارة تواصل جهودها مع المؤسسات المانحة لجلب المزيد من الدعم لمشروعات مائية ومشاريع صرف صحي في مختلف المناطق.
المشاريع الفترة القادمة
وعن المشاريع التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة قال إن قطاع المياه نفذ مشاريع مهمة خلال العشر سنوات الماضية بلغت 144 مشروعا بقيمة (3,145) مليار دينار ومشاريع تخفيض تكاليف مصادر المياه البالغة 12 مشروعا بقيمة 145 مليون دينار وفرت 12 مليون دينار حيث وفرت حوالي 566 مليون م3 مياه اضافية للاستخدامات المختلفة للزراعة والشرب.
مشيرا»الى أن خطة التحفيز الاقتصادي للحكومة تسير وزارة المياه والري بتنفيذ عدد من المشروعات للعام الحالي 2018 بكلفة 535 مليون دينار اردني «.
وزاد فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى المزمع السير بها (2018-2025) لمعالجة محدودية المياه لتأمين 362 مليون م3 تشمل تحلية مياه العقبة ومياه وادي العرب 2 والوالة/ الهيدان وابار حسبان وسد التنور وجر مياه الموجب /2 وناقل البحرين 1و2 والشيدية الحسا 1و2 ومحطات تنقية جديدة والسدود بكلفة حوالي 3,5 مليار دينار.
حملة إحكام
السيطرة مستمر
وقال عن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه»انها مستمرة وبقوة وتحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء وطاقم الحكومة ولن نسمح بالاعتداء على مصادر المياه بذلك وسنواصل جهودنا حيث تم حتى الان ضبط اكثر من 62 حفارة مخالفة وردم 1022 بئرا مخالفة وازالة 36661 اعتداء على خطوط المياه وتحصيل غرامات من مخالفين بلغت حوالي 3,4 مليون دينار»،مشيرا الى ان ذلك وفر حوالي 80 مليون م3 نتيجة ضبط الاعتداءات على شبكات المياه ووفر اكثر من 30 مليون م3 من المياه الجوفية نتيجة وقف الحفر المخالف وحوالي 10 ملايين متر مكعب نتيجة جهود حماية قناة الملك عبد الله.