مرايا – ارتفع العجز المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مؤخراً، إلى 246 مليون دولار، بانتظار تعهدات المانحين المأمولة خلال اجتماع لجنتها الاستشارية، الشهر المقبل بالأردن، وذلك على وقع إضراب لجان الخدمات والعمال والرئاسة بالوكالة عن العمل، أمس، ليوم واحد.
وقال القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس نضال حداد،  إن “الأردن يبذل الجهود الحثيثة عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية لتأكيد استمرار دعم المجتمع الدولي للأونروا، حتى تتمكن من مواصلة عملها وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
وأضاف حداد أن “الأونروا” تمر بأزمة مالية خانقة، جراء توقف واشنطن عن تقديم الدعم المطلوب لميزانيتها، وتراجع منسوب دعم الدول المانحة، مما أسفر عن ارتفاع عجزها المالي إلى 246 مليون دولار، في ميزانيتيّ الطوارئ والعادية للوكالة”.
وأوضح أن “الأردن معني باستمرار عمل الوكالة، بالبعدين السياسي والإنساني، على اعتبارها منظمة أممية تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة من إجمالي زهاء 6 ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إضافة للمملكة”.
ونوه إلى أن دائرة الشؤون الفلسطينية قامت بدور مهم كوسيط توفيقي بين إدارة الوكالة والعاملين لمعالجة الأزمة الأخيرة بينهما”، والتي أدت لإعلان لجان الخدمات والعمال والرئاسة العامة عن إضراب مفتوح عن العمل، كان مقرراً البدء به، أمس، وذلك قبيل عودتهم عنه وتحويله إلى توقف عن العمل ليوم واحد.
واعتبر حداد أن “تصعيد العاملين بالوكالة لإجراءاتهم الاحتجاجية لا يصب بتوقيته وتبعاته في خدمة أبناء اللاجئين الفلسطينيين، الذين يضع الأردن مصلحتهم في المقدمة، فيما يعدّ العاملون بالوكالة لاجئين ومواطنين وموظفين”، لافتا إلى الأزمة المالية الخانقة للوكالة والتزامن مع الاختبارات النهائية للعام الدراسي بما يستدعي تغليب لغة الحوار والتفاهم بين الجانبين.
وأوضح أن مطالب العاملين في إقليم الأردن تتسق مع مطالب موظفي الأقاليم الخمسة، حيث تم ترحيلها إلى مؤتمر اتحادات العاملين المقرر عقده قريبا لمناقشة القضايا المطلبية في إطار المؤتمر.
وأكد حداد أن مطلب تحسين الظروف المعيشية للموظفين، عبر التعجيل بمسح الرواتب في إقليم الأردن والرئاسة العامة لجهة زيادة الرواتب، قد “تم تأجيله لحين حل الأزمة المالية للوكالة، بما يعتمد أساساً على دعم المجتمع الدولي”.
ونبه من أن “مطلب زيادة الرواتب قد يقابله عند الاستجابة له العمل على تخفيض الخدمات، وهذا أمر لا يسمح الأردن بحدوثه، في إطار تأكيده على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”.
أما مطلب تعبئة الشواغر الوظيفية وإعادة عمال وموظفي المياومة في مختلف البرامج والدوائر، فيعدّ، وفق حداد، “مطلباً حكومياً في الأساس، حيث تم التأكيد لإدارة الوكالة على ضرورة إعادة عمال المياومة للمخيمات، فيما كانت هناك استجابة فعلية من جانبها في هذا الموضوع”.
وأشار إلى أهمية “إخضاع مسألة التأمين الصحي إلى طاولة الحوار مع إدارة الوكالة لبحث الطريقة المثلى لمعالجتها، وفق شفافية تامة ومتوافق حولها”.
وكان العاملون قد طالبوا بتحمل إدارة الوكالة كافة الزيادات الحاصلة على أقساط التأمين للموظفين والمتقاعدين مع الإبقاء على وضع المتقاعدين تحت مظلة الأونروا، عدا إغلاق القضايا المتعلقة بالحيادية، مع سحب العقوبات المفروضة، وإعادة العمل بنظامي الإجازة بدون راتب والتقاعد الطوعي المبكر ومنح السلف على الراتب.
فيما صرحت إدارة الوكالة، مؤخراً، إنها قد تعجز عن تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة الأقاليم مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذا لم يتم تدارك الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها.