مرايا – سلجت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دعوى قضائية ضد النائب محمد الرياطي ، متهمة اياه بتقديم معلومات غير صحيحة ومظللة للمواطنين والرأي العام حول عطاء هدم وازالة مرافق ميناء العقبة القديم.
وقالت السلطة انها عملت على تقديم شكوى قضائية لدى دائرة ادعاء عام العقبة بحق الرياطي لمخالفته قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.
واوضحت ان الدعوى جاءت على ضوء ما تضمنه منشور النائب محمد الرياطي على صفحته الشخصية الفيسبوك من اتهامات باطلة ومعلومات غير صحيحة ومظللة للمواطنين والرأي العام حول عطاء هدم وازالة مرافق ميناء العقبة القديم واتهامه مسؤولي العقبة بالتسبب بقتل العمال واتهام مسؤولي العقبة بالفساد المالي والاداري.
واعتبرت السلطة ان منشور الرياطي تضمن ما من شأنه زعزعة الامن والاستقرار في المجتمع واثارة الفتنه والنيل من الوحدة الوطنية.
وكان الرياطي قال ان قيمة العطاء الخاص هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم بلغ 75 مليون تقريبا ، والشركة المحال عليها العطاء احالته الى مقاول منفذ بـ 3.5 مليون دينار والباقي (70 مليون تقريبا) تبخر.
وبين الرياطي في منشور العطاء احيل على الشركة العربية، والتي احالت العطاء بدورها على مقاولين فرعيين. وحمل الرياطي رئيس الوزراء هاني الملقي مسؤولية الحادثة ، وقال ان الملقي السبب الرئيسي وراء كل ما تم بسبب عناده وضعف إدارته وتمسكه بالكرسي على حساب المواطن والوطن بحسب تعبيره.
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم مفوضية العقبة، الدكتور عبدالمهدي القطامين، ما اورده الرياطي ، وقال ان ما جرى تداوله من أرقام حول قيمة العطاء، ‘يفتقد للدقة’. وبين القطامين ان قيمة العطاء المحال إلى الشركة العربية بلغت 10 مليون دينار وقامت بدورها بإحالة العطاء على اربعة شركات مقاولات فرعية واحدة منها ب 3,5 مليون دينار وشركة اخرى بقيمة 2 مليون دينار.