مرايا – أعلن الرئيس الكاتالوني الجديد تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومته بعد ان رفضت مدريد تسمية أربعة وزراء لوجودهم اما في السجن او المنفى بسبب المحاولة الانفصالية الأخيرة.

واستنكر كيم تورا الذي تولى منصبه الاسبوع الماضي في بيان “الحصار الذي تمارسه الحكومة الاسبانية” ضد حكومته، معلنا انه طلب من فريقه “دراسة الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها” لحل هذه المأزق.

ورفضت الحكومة المركزية في اسبانيا التي فرضت حكما مباشرا على كاتالونيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد اعلان الاستقلال الفاشل، تصديق مرسوم تشكيل الحكومة الذي وقعه تورا السبت.

وتحدى تورا مدريد بتسمية اربعة وزراء كانوا اعضاء في حكومة الرئيس المخلوع كارليس بوتشيمون، اثنان منهما لا يزالان في السجن وآخران في المنفى في بلجيكا.

واعتبرت مدريد هذا المرسوم “استفزازيا” ورفضت نشره في الجريدة الرسمية لتتمكن الحكومة من بدء مهماتها، ما يؤدي تلقائيا الى رفع الوصاية التي فرضتها الحكومة المركزية على كاتالونيا تطبيقا للمادة 155 من الدستور.

وامام رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي عشرة ايام لنشر مرسوم الحكومة الكاتالونية الجديدة، لكن لا توجد ضمانات بأنه سيفعل ذلك بالرغم من ان تورا قال في بيانه ان هذا “الزامي”.

وادى هذا التجاذب الى اطالة الازمة السياسية في الاقليم الشمالي الشرقي من اسبانيا الغني بالموارد والذي يعاني من فراغ حكومي منذ سبعة اشهر.

وما زالت الحكومة الاسبانية تفرض وصايتها على هذه المنطقة منذ 27 تشرين الاول/اكتوبر 2017 اثر اعلان سلطات كاتالونيا حينها استقلالا بقي حبرا على ورق.