مرايا – لم يتأخر رد بلدية الفحيص على موقف وزير البلديات وليد المصري الذي خاطب مديرية هندسة البلديات في محافظة البلقاء للسير بإجراءات إفراز أراضي شركة لافارج في مدينة الفحيص، لتؤكد البلدية أن “مستقبل أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت يقرره أهالي الفحيص وليس شركة لافارج”.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة لافارج عمرو رضا أكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوجه لإنشاء استثمارات جديدة غير صناعة الإسمنت، وذلك لصالح شركة تلال الفحيص.

وكانت شركة لافارج قد خاطبت في وقت سابق وزير الشؤون البلدية للبدء بإجراءات إفراز أراضي الشركة الواقعة في مدينة الفحيص، وضمن أربعة أحواض حددتها الشركة في خطابها الموجه للوزير.

وقالت بلدية الفحيص في تصريح لرئيس بلديتها المهندس جمال حتر ويمثل المجلس البلدي “في خطوة تتناقض مع حق الفحيص وأهلها بتقرير مستقبل مدينتهم والتخطيط لتطورها الطبيعي المستدام وفق رؤية المجتمع, كما تقرها التشريعات والقوانين الوطنية التي تعطي المجلس البلدي المنتخب الحق – بعد الرجوع الى المجتمع المحلي – باتخاذ القرارات التي تحفظ وتجسد هذا الحق لتعزيز قدرة المدينة والمجتمع على التقدم ومواصلة دورها الوطني المتميز الذي جسدته بالعمل والممارسة ومن خلال تضحيات كبيرة وتحمل معاناة التلوث البيئي بكافة أشكاله طوال 65 عاما من أجل بناء وتقدم الأردن الوطن الحبيب الذي به نعتز واليه ننتمي ونفتديه مع كل الشرفاء في وطننا الأشم بدمائنا وبأرواحنا كي يبقى عزيزيا كريما أبيا آمنا مستقرا ومزدهرا…….

وفي خطوة جاءت استباقا لمخطط المجلس البلدي لصياغة رؤية واعية ومدروسة لمستقبل استخدامات الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت, في إطار مخطط شمولي متكامل لمدينة الفحيص الذي بدأ المجلس البلدي العمل على اعداده بشكل جاد منذ انتخابه في 15 آب 2017 , وقطع شوطا مهما نحو انجاز هذا المشروع الهام لمستقبل الفحيص نحو تطورها المستدام وصياغة دورها ورسالتها الوطنية, وتم اطلاع معالي الوزير بشأنه في مرحلة مبكرة, وقبل إجراء الدراسات البيئية والفنية والجيولوجية لموقع المصنع الذي يجب أن يسبق أي مشروع تنظيم لهذه الأراضي استنادا الى متطلبات القوانين الأردنية المعمول بها الموجبة النافذة … ياتي خطاب وقرار معالي وزير البلديات المفاجيء بتوجيه هندسة البلديات لتنظيم أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت, بناء على طلب من شركة لافارج التي تعاني عالميا وفي فرنسا نفسها من أزمات بسبب سياساتها ونهجها الذي لا يحترم حقوق المجتمعات التي استقبلتها وفتحت الأبواب لها لسنين طويلة , والذي يعني بجوهره مصادرة حق الفحيص وأهلها بمستقبلهم كما تجسده كل القوانين وشرائع حقوق الإنسان في كل المجتمعات, بما فيها فرنسا الصديقة (وطن شركة لافارج), وذلك عشية احتفال الوطن والفحيص بعيد استقلال الأردن الوطن والحضن الأمين الدافي لأبنائه جميعا, الذي قدم عبر تاريخه المجيد نموذجا بتقديم مصلحة الوطن والمجتمع فوق كل اعتبار وفوق مصالح الشركات العابرة التي يجب عدم تقديمها على مصالح المجتمع وحقوقه ومواطنته الصادقة لأي اعتبار وتحت أي ذريعة أو أسباب.

الفحيص المدينة والمجتمع والتاريخ, كانت وستبقى القيمة الوطنية الأغلى, وسوف تعمل بلدية الفحيص وتتخذ كل الإجراءات وفق القانون الذي يحمي ويحفظ حق المدينة والمجتمع, ومن خلال مجلسها المنتخب ومؤسساتها المدنية والأهلية والعشائرية, وبدعم المؤسسات المدنية والحقوقية الوطنية, من أجل منع مصادرة حق الفحيص الطبيعي بمستقبلها ومستقبل أجيالها وإرثها وتاريخها الوطني الناصع البياض, والمُتجذر في قلب تراب هذا الوطن منذ مئات وآلاف السنين.

والمجلس البلدي في الفحيص يدعو هنا كل قطاعات المجتمع الى التضامن ووحدة الموقف لوقف أي قرار لا يستند الى رؤية وتطلعات المجتمع, ولا يحترم حقوقنا الطبيعية كمجتمع, التي يصونها القانون.

وسوف يبقى الأردن عزيزا كريما شامخا أبيا بقيادته الحكيمة وعز مليكنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسهر قواتنا المسلحة البطلة حامية الوطن والإستقلال والمستقبل الواعد الآمن لكل الأردنيين.

وكل عام والوطن وقائد الوطن صاحب الجلالة الملك المعظم وجيشنا العربي الباسل وشعبنا الأردني الأبي بالف خير وسلام.