مرايا – ايهاب مجاهد –  قرر الملتقى الوطني للنقابات المهنية والأحزاب السياسية والفعاليات الاقتصادية والشعبية دعم موقف النقابات المهنية الداعي للاضراب احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.
كما قرر الملتقى خلال اجتماع عقده في مجمع النقابات المهنية واعتبار الاضراب تعبيرا عن موقف وطني معبر عن ارادة الشعب الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة تهدد الامن والاستقرار.
وقرر الملتقى تشكيل لجنة من النقابات والاحزاب والفعاليات الوطنية والاقتصادية لمتابعة الاضراب والاجراءات التصعيدية التي سيتم اللجوء لها في حال عدم تراجع الحكومة عن سياساتها الاقتصادية و عدم سحبها لمشروع قانون ضريبة الدخل واعادتها النظر بنظام الخدمة المدنية.
ودعا الملتقى كافة شرائح المجتمع الى المشاركة في انجاح الاضراب الذي دعت له النقابات المهنية والمشاركة في الاعتصامات التي ستفذ امام مجمع النقابات المهنية في عمان وفروعه في المحافظات.
كما دعا اصحاب المحال التجارية والمولات الى اغلاق ابوابهم بالتزامن مع دعوة الاضراب.

وفي ما يلي اسماء النقابات الجمعيات

المشاركة بالاضراب :

نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ، الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية ، نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات ، جمعية انتاج ، نقابة تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات ،هيئة مستثمري المناطق الحرة ، نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه ، الجمعية الاردنية للحاسبات ، نقابة وكلاء السيارات وتجارقطع السيارات ولوازمها ، الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكة ، نقابة تجار الالبسة الأقمشة والأحذية ، الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون ، النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ، نقابة تجار ومنتجي الاثاث ، نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ، نقابة أصحاب مختبرات الأسنان الأردنية ، نقابة تجار المواد الطبية والعلمية والمخبرية ، نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات ، نقابة أصحاب العمل في مهن السلامة العامة ، النقابة العامة لمهن البصريات الاردنية ، نقابة أصحاب المكاتب العقارية ، نقابة شركات الخدمات المساندة ، نقابة أصحاب المطاعم والحلويات ، نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ، نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات ، نقابة تجار الالعاب ، نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية ، نقابة مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين ، نقابة النحالين الأردنيين ، نقابة أصحاب صالونات التجميل ، النقابة العامة لاصحاب مخامر الموز ، النقابة اللوجستية الاردنية

نقابة أصحاب المخابز تعلن عدم المشاركة في اضراب الأربعاء
أعلنت نقابة أصحاب المخابز ، الثلاثاء، عن عدم مشاركتها في الاضراب الذي تنفذه النقابات غدا الاربعاء.

وقالت النقابة في بيان لهم : ان عدم المشاركة في الاضراب يأتي نظرا لأهمية القطاع في تقديم السلعة الاساسية للمواطنين خاصة وان نحن نمر في شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضاً : الممرضون يتوقفون عن العمل الاربعاء

وأشارت النقابة الى انها مع الوصول الى حل عادل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، يهدف لتحسين الوضع الاقتصادي، وبالتوافق مع جميع الاطراف.

بيان صادر عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنين

في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن الى توحيد جهوده الاقتصادية والسياسية لمواجهة الظروف المحيطة والاقليم الملتهب تطلع علينا الحكومة محملة بقرارات اقتصادية تستهدف افقار الشعب الاردني وادخال الاقتصاد في عاصفة من الركود والشلل فبدل ان تستلهم الحكومة من الحكمة الملكية التي نجحنا من خلال وعيها وحصافتها من اجتياز مخاطر الاقليم وطرائقه لجات الحكومة الى خنق الاقتصاد وتوجت هذا الخنق بقانون ضريبة الدخل دون ادنى حوار وطني او تشاركية كما دعت الاوراق النقاشية الملكية وكما تستوجب اللحظة الوطنية الصعبة

فهذه اللحظة نحتاج الى رص الصفوف والى توحيد الجهود للخروج من هذا المازق الحرج فالجميع يعلم ان الاردن بمواقفه السياسية المشرفة حيال قضايا الامة العربية وقضية فلسطين على وجه الخصوص والمقدسات الاسلامية والمسيحية القدس الشريف والذي اثارت عليه قوى االشر والعدوان وبدل توحيد الجهود من اجل مواجهة هذه الضغوطات تستثمر الحكومة في الاوجاع الوطنية الصادقة بل وتضع كل اسباب الازمة الاقتصادية على هذه المواقف النبيلة دون اعتراف بالخلل الاقتصادي العميق وافتقارها الى خطة اقتصادية شاملة تواجه فيه الظروف الصعبة والحصار الاجباري الذي فرضته احداث الربيع العربي وتداعياته على جوارنا الحبيب

ولم تحاول الحكومة تحقيق احلام الاردنيين بمحاربة الفساد والافساد واعادة الممتلكات والاموال التي ذهبيت بين الخصخصة واللصلصة بدل التطاول على جيوب المواطنين وقوت اطفالهم رافعة مبدا التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص ومع المكونات السياسية والنقابية من اجل خارطة طريق نخرج فيها من عنق الزجاجة فعلا لا قولا مكرورا وبلا اسس حقيقية .

ان نقابة المقاولين وهي تقف الى جانب الوطن والمواطن نعم النقابات المهنية والتكوينات السياسية من اجل الحفاظى على الوطن اولا وعلى حقوق منتسبيها ثانيا فهذا القانون لم يعلم ان قطاع المقاولات هو المشغل الاكبر في المملكة حيث يقوم بتشغيل 150 مهنة موازية و20% من سوق العمل الاردني ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الحوار مع هذا القطاع الذي يمتلك الموارد البشرية الخبيرة ويمتلك ايضا الكثير من الحلول لتخفيف الاعباء على قطاع المقاوليين وعلى المواطن

ويرفع في نفس الوقت التحصيل المالي للموازنة بل ويرفع من كفاءة الاقتصاد الاردني الذي يمتلك مخزون بشري هائل لكن الله ابتلاه بقلة الادارة السياسية الحكومية

ان نقابة المقاولين وهي تضع يدها في يد النقابات المهنيىة الشقيقة بالتكوينات السياسيى الحليفة من اجل اسقاط قانون الجباية والجلوس على طاولة حوار وطني نراجع عليها المنظومة الاقتنصادية وقانون ضريبة الدخل من اجل اردن وطني عويز قوي وتطلب النقابة من كافة منتسبيها العمخل على انجاح الاضراب حتى يبقى المقاول الاردني رمزا وطنيا شامخا للبناء والعمران

عاش الاردن وطنا صامدا صابرا كريما
تحت الراتية الهاشمية المظفرة
بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين

بيان الممرضين

 دعت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات منتسبيها في المستشفيات والمراكز الصحية الى التوقف عن العمل الاربعاء من الساعة (9) صباحاً ولغاية (2) بعد الظهر.
كما اكد مجلس النقابة إلتزامه بالدفاع عن كافة منتسبي النقابة المشاركين في التوقف عن العمل. وقالت النقابة في تعميم لها حول إجراءات التوقف عن العمل ان الهدف من التوقف هو تصحيح مسيرة العمل وليس التوقف عن العمل بحد ذاته.
ودعت النقابة في التعميم منتسبيها الى الإلتزام بأهداف الإضراب وغاياته وتعليماته، والتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بإنقاذ الحياة لأي مريض دون تردد، والإلتزام بساعات الدوام الرسمي وإثبات الدوام حسب السياسات، والإلتزام بالإخلاقيات العامة وأخلاقيات المهنة.
واكدت النقابة على ضرورة ان يكون التجمع في ساحات المستشفيات ضمن حرم المستشفى وبالزي الرسمي، وفي قسم العمليات يتم فتح غرفة للعمليات الطارئة، وفي
أقسام العناية الحثيثة يبقى العدد المخصص كما هو، وفي قسم الطوارئ يبقى عدد من الممرضين لضمان معالجة الحالات الطارئة، وفي قسم التنظير والقسطرة تستثنى الحالات الحرجة من التوقف عن العمل.
كما تستثنى النقابة قسم الكلى من التوقف عن العمل، مع المشاركة الممرضين بمظاهر الإعتصام.
كما استثنت إعطاء الأدوية للمرضى من التوقف عن العمل في الطوابق مع بقاء ممرض وممرضة لكل جناح.
وفي اقسام الولادة اكدت النقابة على ضرورة ان يبقى العدد المناسب من القابلات حسب عدد الحالات.
وفي فروع النقابة بالمحافظات أكدت على ضرورة تواجد الموظفين في مكاتبهم مع عدم إستقبال أو انجاز أي معاملة خلال فترة التوقف عن العمل.
ودعا مجلس النقابة الممرضين والممرضات في كافة القطاعات (مستشفيات، مراكز صحية، مؤسسات تمريض منزلي… إلخ) والذين لا يوجد لديهم عمل في ساعات التوقف عن العمل مشاركة زملائهم في الإعتصام وبالزي الرسمي.

“مستثمرو الاسكان” تدعم الموقف الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل

اعلنت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تضامنها ووقوفها الى جانب النقابات والجمعيات والفعاليات التجارية والصناعية والخدمية في رفضها لمشروع قانون ضريبة الدخل.
وقالت الجمعية في بيان لها ان المشروع إن إقرار القانون بمسودته الحالية سوف يشكل ضربة موجعة أخرى لقطاع الإسكان الذي ما زال يعاني من الآثار السلبية لأنظمة الأبنية والتنظيم التي فرضتها الحكومة مؤخرا متجاهلة كل الملاحظات التي قدمتها إحدى عشرة جهة من الجهات المعنية من نقابات وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مختلفة من بينها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، بخصوص العديد من بنود هذه الأنظمة والتي تسبب ضررا بالغا لهذا القطاع وللعديد من القطاعات الإقتصادية المرتبطة به وللإقتصاد الوطني بشكل عام.
واضافت ان الحكومة عليها ان تبدأ بنفسها وأن تكون القدوة والمثال في ضبط وترشيد الإنفاق، وأن تدرك أن المواطن الذي أرهقته الضرائب المتتالية لم يعد بوسعه التحمل أكثر، وان الأمعان في ذلك سيؤدي – لا قدر الله – إلى نتائج لا تحمد عقباها.
ودعت كافة الأطراف لتوحيد موقفها في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل، كما دعت مجلس النواب أن ينحاز إلى صف الوطن وأبنائه وأن يرفض تمرير مشروع القانون، وأن يعيدوه للحكومة لتشرع بحوار حقيقي وجاد مع مختلف الاطراف المعنية للخروج بقانون عادل يأخذ بالإعتبار ملاحظات وإقتراحات كافة الجهات المعنية، حماية لأبناء الوطن وقطاعاته الإقتصادية المختلفة وتجسيدا لمبدأ الشراكة والذي أصبحت إعادة تفعيله ضرورة ملحة بعد أن حولته الممارسات الحكومية المتلاحقة إلى شعار فارغ المضمون.

وقالت ان القانون يأتي في مرحلة تعاني فيها كافة القطاعات الإقتصادية من تباطؤ غير مسبوق، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في إداء الإقتصاد الوطني، نظرا للآثار السلبية والمدمرة التي ستلحقها الزيادات الكبيرة في نسب الضريبة بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، مما يلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية إلى إستقطاب إستثمارات جديدة كما سيدفع المزيد من المستثمرين المحليين إلى الهجرة خارج المملكة.

واشار البيان إن قطاع الإسكان مثقل أصلا بالضرائب التي يصل مجموعها إلى أكثر من 30% من التكلفة، وإن التعديلات المتسرعة وغير المدروسة التي تضمنتها مسودة القانون الجديد، سوف تفاقم الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع وذلك نتيجة زيادة نسب الضريبة على العديد من القطاعات التي تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية في عملية إنشاء الوحدات والشقق السكنية.
وقالت الجمعية أن زيادة نسب الضريبة على شركات التأجير التمويلي سوف تؤثر سلبا على فرص المواطنين وخاصة من فئات الأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة، في الحصول على الحد الأدنى من السكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، فالغالبية العظمى من المواطنين يقترضون لشراء مساكنهم بفوائد مرتفعة أصلا فكيف سيكون الحال إذا أقرت مسودة القانون الذي يرفع الضريبة على شركات التأجير التمولي بمقدار 66% مما سينعكس حتما على سعر الفائدة على القروض السكنية.

واكدت الجمعية وقوف المستثمرين في قطاع الإسكان إلى جانب الشعب الأردني الوفي، حماية للوطن ومستقبله، وانهم جاهزون لتحمل كافة الأعباء التي تتطلبها المرحلة.