قال امين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري، ان جميع المحاكم النظامية ستواصل عملها وفقا للمعتاد ولن تشارك بالاضراب حتى لو لم يترافع المحامون عن قضاياهم رافضا اي ضغط تجاه عمل المحاكم او القضاه.
وتسأل مواطنون من سيقوم بدفع رسوم القضايا في حالة الحكم باسقاطها بسبب عدم حضور المحامين المنظمين للاضراب فيما تقدر عدد هذه القضايا ما يقارب 11 الف قضية موزعة على مختلف المحاكم.
واكد المصري ان جميع القضايا المنظورة في المحاكم ستعرض اليوم على القضاه في مواعيدها حتى لو تصادفت مع اضراب المحامين، حيث يحق للقاضي اصدار قراره باي قضية بغياب الخصوم “محامي الدفاع” وهو امر قانوني.
وشدد المصري على ان المحاكم النظامية العاملة في المملكة لا تخضع لاي ضغوط مهما كان وانها مستقلة في عملها واولويتها تحقيق العدالة للناس دون تسييس.
وقال ان هناك اجراءات قانونية قد يتخذها المجلس القضائي بحق كل من يتخلف عن عمله من القضاة بغير علم او عذر مسبق، مؤكدا على اهمية سير العمل بالشكل الطبيعي و المعتاد دون تأخير لمصالح المتقاضين.
ولفت المصري الى اهمية مواصلة العمل بالمحاكم و الترافع عن المواطنيين والسير بقضاياهم بالشكل الطبيعي ودون تأخير