مرايا – قال أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المصري، إن “القضاء سلطة من سلطات الدولة، وستتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم اليوم على نحو طبيعي، ووفق المعتاد، استنادا لأحكام القانون”.
وأضاف المصري، في تصريح صحفي إن “أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجميع، فالقضاء مستقل وسيتعامل مع القضايا في حال عدم حضور أي طرف من أطراف الدعوى، استنادا لأحكام قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية”.
وقال المصري “القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”، لافتا إلى أنه بموجب قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية، فإنه في حال حضور المدعى أو المشتكى عليه، وعدم حضور المدعي أو المشتكي، فإنه يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدعى أو المشتكى عليه دعوى متقابلة، أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها.
وزاد إنه إذا لم يحضر أحد من الفرقاء، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها، مبينا “أن الأحكام تصدر بالصورة الوجاهية وعند غياب الخصم المتبلغ تصدر وجاهيا اعتباريا”.