مرايا – قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ان المواطن الأردني ينفق على الغذاء نحو 37.6 بالمئة من دخله، وعلى الصحة 6.8 بالمئة (منها 36 % على الدواء) .

واكد عبيدات خلال لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) بحضور مديرها العام الزميل الدكتور محمد العمري، والزملاء الصحفيين، ان التحديات الخارجية كبيرة للدولة انعكست على الظروف الداخلية وعمل الكثير من المؤسسات جراء تعاملها مع قضايا كبيرة كقضية اللاجئين وتضاعف اعداد السكان اضافة الى اغلاق الاسواق المجاورة، مشيرا الى انها حدت من نمو الصناعات الدوائية والغذائية واثرت على تنافسيتها، وتوجهها نحو الصناعات المتطورة.

وقال ان المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية سعت لرفع مستوى الرقابة على الغذاء والدواء، اضافة الى مواكبة التطورات العلمية والعالمية من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية على المستوى الاقليمي والدولي مع المؤسسات الشبيهة والمنظمات الدولية التي تسهم في تبادل المعرفة للاطلاع على تجاربهم وما يستجد من امور متعلقة بسلامة الغذاء والدواء.

وبين انه تم اقرار قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء للرقابة على الغذاء وكذلك اسس وتعليمات تتلاءم والتطورات العالمية والمحلية، إضافة الى سعي المؤسسة للحصول على شهادات الجودة والتميز حيث حصلت مختبرات الغذاء على شهادة الأيزو 17025، ومختبر الدواء في المراحل النهائية للحصول عليها، وتم اعتماد الاردن من خلال المؤسسة كعضو رسمي يحق له التصويت في القرارات الخاصة بهيئة دستور الادوية الاميركي منذ عامين بعد ان كانت عضوا مراقبا فقط.

واكد أن وصول الصناعة الدوائية الأردنية إلى 62 دولة في العالم هو نجاح باهر للصناعة المحلية، مشيرا الى ان صادراتها ارتفعت لأكثر من 600 مليون دينار في العامين الماضيين.

وقال عبيدات ان من الانجازات التي يفتخر فيها عدم وجود سوق للدواء المزور في الاردن منذ عام 2014 نتيجة زيادة الوعي بهذا المجال ونتيجة ادخال الاردن في منظومة الشفافية الدوائية.

وقال ان عدد الادوية المخفضة خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2018 بلغت نحو 262 دواء، منها 139 دواء تم تخفيض اسعارها مع امكانية تكرار التخفيض خلال السنة الحالية، وشملت ادوية امراض القلب والشرايين، الجهاز الهضمي، ادوية الاورام، المضادات الحيوية، ادوية الامراض النفسية والعصبية، مقابل 955 دواء تم تخفيضها العام الماضي 2017.

وكانت نسبة التخفيض من 1 -82 بالمئة على مدار السنوات الماضية ولغاية تاريخه، فيما بلغت نسبة التخفيض من الادوية المسجلة المسعرة نحو 34 بالمئة.

وبلغ عدد الادوية المخفضة منذ 2012 ولغاية تاريخه 3000 دواء من اصل 6200 دواء مسجل، وتتم مراجعة اسعار الادوية من المؤسسة حسب اسس التسعير المعتمدة لديها حيث يتم مراجعة الأدوية الجديدة بعد مرور عامين على تسجيلها وبعد خمس سنوات اضافة الى مراجعة دورية حسب الاسعار في دول المنشأ اضافة الى وسيط اسعار الدواء في عدة دول مرجعية.

وقال عبيدات ان “الدواء الأصيل له فترة حماية محددة بخمس سنوات قبل السماح لأي دواء جنيس بالتصنيع.

واكد اهمية تشجيع مراكز الأبحاث والدراسات، والاعتماد على الصناعات التعاقدية مع الشركات الدوائية الكبرى كونها تشكل حجر أساس لتطوير الصناعات الدوائية وتعزز الاقتصاد الوطني حيث ما زالت الكثير من الدول العربية، ومنها الأردن يعاني ضعفا من الانفاق في مجال الابحاث والدراسات الدوائية وتبلغ اقل من 0.5 بالمئة بينما في الدول الأخرى 5 بالمئة.

واكد أن حدة “المخالفات الغذائية انخفضت بشكل كبير، كما انخفضت كميات الاتلاف بسبب تغليظ العقوبات والتدرج بها والتزام القطاع الخاص بمسألة الاستيراد”.

وبلغ حجم استيراد الاردن من الاغذية لأكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار العام الماضي ونسبة المخالف منها 0.38 بالمئة.

واوضح ان وضع الغذاء المتداول مطمئن بدليل انه خلال الأعوام الستة الماضية انخفضت حالات التسمم الجماعي الى الصفر تقريبا، وان “المشكلة تكمن خلال تداول الغذاء وخاصة في حلقتي النقل والتخزين” .

واشار الى وجود نحو 1800 مصنع ومعمل للمواد الغذائية وما يقارب 82 الف منشأة غذائية تتداول الغذاء في مراحله المختلفة من الانتاج والتصنيع والتوزيع والبيع المباشر ما يجعل الرقابة على هذا الكم الكبير من المؤسسات مهمة غير يسيرة وتتطلب تخطيطا جيدا، والامكانيات المناسبة.

ولفت إلى أن المؤسسة تكثف الرقابة على الغذاء والدواء، موضحا ان الزيارات التفتيشية المنفذة خلال الثلث الاول من العام الجاري والبالغ عددها 13986 زيارة اثبتت انخفاض المخالفات المرتكبة من المنشآت والمؤسسات بمختلف انواعها، مقارنة بالثلث الاول من العام الجاري الذي بلغت فيه عدد الزيارات التفتيشية نحو 15518 زيارة.

واشتملت الاجراءات الرقابية خلال الزيارات التفتيشية على 598 حالة ايقاف واغلاق لمؤسسات، و183 حالة تحويل للقضاء، وتوجيه 7204 انذارات لمؤسسات تعمل بقطاعات مختلفة، منوها بأن ارقام المخالفات تشكل نحو 60 % فقط من مجموع المخالفات المرتكبة خلال ذات الفترة من العام الماضي 2017.

وبلغ حجم الاتلافات خلال الثلث الاول من العام الجاري نحو 569 طنا من المواد الغذائية، وبلغ عدد المؤسسات المخالفة 781 مؤسسة وهناك انخفاض واضح وملموس في حجم الاتلافات في العامين الماضيين اضافة الى رمضان الحالي.
وعن العمل الرقابي خلال شهر رمضان، اشار عبيدات الى ان كوادر المؤسسة في مختلف المناطق نفذت 3892 زيارة اصدرت خلالها 48 مخالفة واتلاف 12934 لترا سائلا، و 48011 كيلو غراما، وتم خلالها اغلاق 6 مؤسسات، وايقاف 60 مؤسسة.

وبين ان المؤسسة انجزت 28 مشروعا في مجال الحكومة الإلكترونية و 63 خدمة إلكترونية، منها 10 مشروعات ستنجز بالكامل خلال العام الجاري 2018.

وفي مجال الدواء تم تسجيل خلال السنوات الخمس الاخيرة 350 مستحضرا اصيلا و1000 مستحضر جنيس من ضمنها 600 مستحضر محلي ما يسهم في تصدير هذه الادوية العالمية، وتم الربط مع نظام (الدفع الإلكتروني) بهدف توفير الخدمة للعملاء عن طريق المؤسسات البنكية ومقدمي خدمات الدفع ونظام فحص الدواء المحوسب ونظام سير العمليات الإلكتروني في مديرية الدواء والمستلزمات والأغذية الخاصة، ويجري العمل حاليا على مشروع تقديم الملف الفني الإلكتروني.