مرايا – واصلت فاعليات حزبية وطلابية ومنظمات مجتمع مدني التعبير عن احتجاجها ورفضها لمشروع قانون ضريبة المبيعات.
ودعت هذه الفاعليات إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة.
وحمل ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الحكومة المسؤولية كاملة عمّا أسفر عنه اللقاء الثلاثي بينها وبين النقابات ورئاسة النواب السبت. وأشار في بيان أمس إلى أن الحكومة “تنكرت تماماً للمطالب الشعبية وأعلنت تمسّكها بمشروع قانون ضريبة الدخل”، ضاربة عرض الحائط بالنتائج المترتبة على هذه السياسات الخرقاء التي تتجاهل استعادة الاموال المنهوبة من الفاسدين وتحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين المتهربين.
وفيما دعا الائتلاف الأحزاب والمنظمات الشبابية والمهنية لمواصلة الاحتجاجات السلمية، اكد ضرورة الحفاظ على الصورة المشرقة والحضارية لهذه الاحتجاجات، في وقت استنكر فيه الائتلاف اي استخدام للعنف ضد المتظاهرين أو الاعتداء بالضرب والحجز لعدد من النشطاء.
وطالب بالاستجابة لمطالب المواطنين “المشروعة ثم الالتزام بما جاء في الدستور الاردني الذي حفظ له حق إبداء الرأي والتعبير”.
ودعا إلى بناء مرجعية وطنية تضمّ جميع النقابات والأحزاب والمؤسسات الشعبية، مؤكدا أن الخروج من الأزمة “لن يتحقق إلا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتبنى برنامجاً اقتصادياً وسياسيا إصلاحياً شاملاً”.
من جهته، قال حزب الوحدة الشعبية في بيان منفصل إن قرار رفع أسعار المحروقات بعد يوم واحد على أكبر إضراب يمر به الأردن منذ أكثر من ثلاثين عاما، وما حمله هذا القرار من استخفاف بمشاعر وإرادة الشارع “كان الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات الواسعة والتي شملت كافة المحافظات الأردنية”.
ورأى أن كافة الإجراءات الحكومية من قمع وتقييد للحريات ورفع لأسعار المحروقات والخبز والسلع الأساسية ومشروع قانون ضريبة الدخل “لا يمكن أن نقرأها بشكل منفصل عن التحضيرات لتمرير صفقة القرن التي تطرحها الإدارة الأميركية” على حد قول البيان.
واعتبر أن الحكومة “فقدت شرعيتها”، مطالبا بإسقاطها وسحب مشروع قانون الضريبة وإلغاء لجنة تسعير المحروقات.
من جهته قال الحزب الشيوعي إن الهبّة الشعبية في الأردن “آخذة بالاتساع ومعلنة الرفض القاطع لسياسة حكومة الملقي الاقتصادية”.
وأضاف “كان من المتوقع أن تقابل الحكومة الحراك الشعبي الواسع بعقلانية وتفهم، خاصة اثر الاجتماع الثلاثي بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس النقباء. ولكن بدلاً من ذلك أصر الملقي على الالتزام بإملاءات صندوق النقد الدولي وإدارة الظهر للإرادة الشعبية الموحدة في رفض سياسة الصندوق” على جد قول بيان الحزب.
وأكد الحزب التمسك بضرورة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الضريبة وعدم الرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والانحياز لمصلحة الشعب والوطن، وضرورة التمسك بالمطالب الشعبية بسحب مشروع القانون الجائر ورفض سياسة رفع الأسعار وتجويع المواطنين والابتعاد عن سياسة الجباية المدمرة وإعادة النظر في النهج الاقتصادي – السياسي الذي أوصل البلاد الى الأزمة الطاحنة ووضع حد لسياسة التغول الاقتصادي والسياسي التي مارستها الحكومات المتعاقبة.
وطالب بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع برنامجاً وطنياً لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتأخذ على عاتقها إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
الى ذلك نفذ طلاب في الجامعة الاردنية أمس الأحد اعتصاما داخل الجامعة احتجاجًا على السياسات الاقتصادية الحكومية.
ورفع الطلاب شعارات تطالب الحكومة بالعودة عن قراراتها الاقتصادية الصعبة، مطالبين برحيلها مع مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة تكون مصلحتها “المواطن الأردني”.