مرايا – تواصلت الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة وعدد من مختلف محافظات المملكة عقب صلاة العشاء ، لليوم الخامس على التوالي، حيث طالب المشاركون فيها بنهج جديد في تشكيل الحكومات وحل مجلس النواب بالاضافة إلى مطالبهم بتغيير السياسات المالية التي تنتهج رفد الموازنة على حساب جيب المواطن.
وكان لافتا ارتفاع سقف مطالب المحتجين الذين طالبوا بحل مجلس النواب، وبنهج جديد في اختيار الحكومات تكون قادرة على خلق الحلول الابداعية للمشاكل الاقتصادية بعيدا عن جيب المواطن من خلال فرض الضرائب ورفع الأسعار.

اربد

فقد شهدت مدينة اربد وقفة احتجاجية، في مجمع النقابات المهنية، طالبت بنهج جديد في تشكيل الحكومات وبسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب وحل المجلس.
وندد المشاركون بالسياسات الاقتصادية للحكومات التي أرهقت كاهلهم وزادت من أعباء الحياة المعيشية.
وفي دير أبي سعيد، طالبت وقفة احتجاجية نفذها عشرات المحتجين، بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب والذي ارسلته الحكومة المستقيلة الى النواب.
كما طالبت الوقفة بتشكيل فريق وزاري يكون بحجم التحديات ووجهت الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني على انتصارجلالته للشعب مؤكدين التفافهم حول قيادة جلالته لتجاوز المرحلة.

جرش

وفي جرش، جددت فعاليات شعبية وشبابية، وقفتها الاحتجاجية في ساحة البلدية بمدينة جرش، رفضا للنهج الاقتصادي.
وطالب المحتجون بحلول مالية للخزينة لا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة والطبقات الفقيرة.

المفرق

وفي المفرق، طالبت فعاليات شعبية خلال وقفة احتجاجية على دوار جرش، بسحب مشروع قانون الضريبة من مجلس النواب وانتهاج سياسة اقتصادية بعيدة عن جيب المواطن ولا تؤثر على ذوي الدخول المحدودة والطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الزرقاء

وفي الزرقاء، انطلقت وقفة ومسيرات احتجاجية في شارع مكة “شارع 36″، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل والمطالبة بتغيير نهج السياسات الاقتصادية، ونهج تشكيل الحكومات.
وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات تنادي بضرورة سحب القانون المعدل لضريبة الدخل ومكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين وعدم اللجوء الى رفع الأسعار على المواطنين كسبيل وحيد لمواجهة عجز الموازنة.

مأدبا

وفي مليح، نفذت فعاليات شعبية وقفة احتجاجية رافضة للنهج الاقتصادي المتبع، ونهج تشكيل الحكومات التقليدي المتبع.
وأكدوا أن مشروع ضريبة الدخل ورفع الأسعار المتوالي ارهق المواطن ودخوله المتآكلة مرددين شعارات تطالب بتغيير النهج الاقتصادي.
السلط

وفي العارضة، نظمت مجموعة من شباب القضاء حملة تنظيف وإزالة لمتبقيات الاحتجاجات من الشارع الرئيسي وتنظيف اثار الاحتراق باستخدام المياه واليات بلدية العارضة الجديدة.
وبين المشاركون في الحملة انه بعد التعبير عن ارادتنا واتجاه قلة الى اشعال الاطارات فكان لابد من ان نقوم بالدور المجتمعي اتجاه منطقتنا وتنظيف مدخل البلد.

الكرك

وفي الكرك، واصلت الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل وقانون الخدمية المدنية فى ضاحية المرج أمام دار المحافظة.
وطالب المحتجون الحكومة الجديدة بضرورة تبنى سياسيات اقتصادية وسياسية ضمن برامج نهوض وطني بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية لإصلاح التشوهات التى رافقت مسيرة الحكومات السابقة.
وأكد المشاركون بالوقفة ضرورة التراجع عن القوانين الأخيرة ومشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع أسعار المشتقات النفطية وقانون الخدمية المدنية المعدل لما يلحقه بأضرارا كبيرة بالمواطنين، لافتين إلى حرصهم على وحدة النسيج الاجتماعي وأمن الوطن من العبث والتخريب. وتحدث النائب صداح الحباشنة حول ضرورة الاصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي والتوافق بين السلطات دون تغول أي منهما على الآخر.
وأكد أمين عام حزب الشهامة الأردني، مشهور الزريقات، ضرورة الالتفاف حول الوطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، بعيدا عن التخريب والعبث.

الشوبك

وفي لواء الشوبك، نظم مواطنون وقفة احتجاجية طالبوا فيها بإلغاء مشروع قانون ضريبة الدخل الذي طرحته حكومة الدكتور هاني الملقي، وطالبوا بإعداد برامج اقتصادية وخطط تغلّب مصلحة المواطن والفئات الفقيرة على أي اعتبارات أخرى وإيجاد حلول اقتصادية بديلا عن فرض الضرائب على السلع والدخول.

الطفيلة

وفي الطفيلة، انطلقت مسيرة سلمية حاشدة من أمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة التراويح انتهت بوقفة احتجاحية، وسط هتافات تندد بسياسة الحكومة تجاه فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وطالب المشاركون في المسيرة بسحب قانون الضريبة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية قادرة على التعامل الظروف الاقتصادية الراهنة مثلما دعا مشاركون في المسيرة إلى المحافظة على ممتلكاتنا الوطنية.
كما شهدت مناطق العين البيضاء وبصيرا والقادسية مسيرات ووقفات احتجاجية مماثلة طالبت بإيجاد حلول إقتصادية لسد عجز الموازنة وعدم اللجوء إلى جيوب المواطنين.
وفي العقبة، نظم مواطنون مسيرة احتجاجية بالقرب من دوار الشريف الحسين بن علي للمطالبة بنهج جديد في تشكيل الحكومات وبسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وإعادة النظر بإجراءات رفع الأسعار ووضع سياسات اقتصادية محفزة بعيدا عن جيب المواطنين.