مرايا – أكّد رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة أن رئيس الوزراء المُكلف لا يملك حالياً صلاحية سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

يأتي ذلك وسط مطالبات نقابية وفعاليات وقوى شعبية لرئيس الوزراء المُكلف عمر الرزاز بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد رحيل حكومة هاني الملقي التي كانت قد أقرّت القانون ورفضت سحبه قبل أن ترحل الإثنين الماضي.

وبيّن العجارمة في تصريحات له أن رئيس الوزراء المكلف ووزراءه لم يؤدوا اليمين الدستورية بعد، فالرئيس مكلف اليوم بتشكيل الحكومة لا أن يقوم بعمل آخر، وبعد أن يشكل فريقه سينسب به إلى جلالة الملك للوافقة على اسماء الوزراء الجدد.

وتابع : ولو كان يُسمح له بإتخاذ إجراءات أخرى لما كلّف الملك الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوجبت المادة (43) من الدستور الحكومة بآداء اليمين الدستورية قبل مباشرتها العمل حيث نصت : على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم اعمالهم أن يقسموا امام الملك اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة “.

ولا يحتاج سحب مشروع أي قانون إلى قرار من قبل مجلس الوزراء، حيث يقول العجارمة “الأمر ليس متعلقاً بمجلس الوزراء فقد منح الدستور منح صلاحية عرض المشروع لرئيس الوزراء”.

وتنص المادة (91) من الدستور على أن رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الاعيان ولا يصدر قانون الا اذا اقره المجلسان وصدق عليه الملك.