مرايا – فيما شل الإضراب الذي نفذ بدعوة من النقابات المهنية يوم أمس، العمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، بعد أن التزم الأطباء والصيادلة والممرضون بدعوة نقاباتهم، فيما كان الالتزام متفاوتا في باقي القطاعات، خاصة التجاري والعمالي، فيما أعلنت النقابات في نهايته تمسكها بالإجراءات الاحتجاجية حتى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعديل نظام الخدمة المدنية.

وتوج الإضراب الثاني خلال أسبوع باعتصام مركزي بمجمع النقابات المهنية، اعلن فيه رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. علي العبوس عن تعليق الإجراءات التصعيدية، قبل أن يتراجع المجلس على وقع معارضة المعتصمين وارتفاع الأصوات الرافضة للتعليق، حيث عقد “النقباء” اجتماعا طارئا، عاد وأكد فيه تمسكه بالإجراءات الاحتجاجية.

وأكد العبوس أن التمسك بالإجراءات التصعيدية “لن يتعارض مع إعطاء الحكومة فرصة من الوقت”. وقال “هذه الفرصة مشروطة بالاستجابة للمطالب الرئيسية للنقابات”، مؤكدا ان “الباب ما يزال مفتوحا لأي إجراءات حتى تحقيق تلك المطالب أو الحصول على إجابة من الحكومة حولها”.

وثمن العبوس خلال الاعتصام الإجراءات التي قام بها جلالة الملك بقبول استقالة الحكومة السابقة، وتوجيه الحكومة الجديدة لإجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل والمنظومة الضريبية وعدم تحميل المواطن وحده عبء الوضع الاقتصادي.

وقال العبوس ان “خلافنا مع حكوماتنا الوطنية أو تصالحنا معها يستند إلى الدور والسياسات التي تقوم بها في الاقتراب أو التقاطع مع المصالح الوطنية والإرادة الشعبية”.

وأضاف أن “الأمن والأمان لا يتحققان إلا من خلال توفير العدالة وفرص العيش الكريم لأبناء الوطن بكل فئاته وشرائحه، وأن الثروات الوطنية هي ملك للوطن”.

وأكد العبوس أن “الوحدة الوطنية هي عماد قوة المجتمع، وأن النقابات ترفض كل ما يؤدي إلى الإخلال بالوحدة الوطنية أو إذلال المواطن”.

وردد المعتصمون الهتافات والشعارات المنددة بالنهج الحكومي الاقتصادي وموجات رفع الاسعار، وطالبوا بتشكيل حكومة انقاذ وطني، فيما ظلل العلم الوطني المعتصمين دون أي أعلام حزبية أو يافطات نقابية. كما نظمت وقفات احتجاجية شبيهة في باقي فروع مجمع النقابات في المحافظات.

وكانت المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، بعمان وأغلب المحافظات، شهدت شبه شلل تام بالتزام أطبائها وممرضيها وصيادلتها بالإضراب، ورفض استقبال المراجعين، باستثناء الحالات الطارئة. كذلك التزم بالإضراب بصورة كبيرة المهندسون في مديريات الاشغال ومركز الوزارة وفي القطاع الخاص.

كما شارك بالاضراب عن العمل موظفون وعمال في العديد من المؤسسات الحكومية دون ان يتأثر العمل بتلك المؤسسات بذلك، وترافقت الاضرابات بوقفات احتجاجية امام المؤسسات التي أضربت أعداد من موظفيها.

كذلك، شهدت بعض المصانع والشركات الخاصة إضرابات جزئية متقطعة، فيما كان إضراب المحال التجارية في الغالب جزئيا إلى ضعيف.

وطال الاضراب توقفا واسعا من قبل مزارعين لتوريد مزروعاتهم ومنتجاتهم الى الاسواق المركزية، خاصة وان المزارعين وممثليهم يشكون من ان “الأوضاع الاقتصادية متردية أصلا والقطاع يعاني صعوبات وتحديات تهدد أمن المزارعين واستقرارهم وقدرتهم على توفير لقمة العيش لأبنائهم”.