مرايا – قال رئيس الحكومة المكلف، عمر الرزاز، الاثنين، إنه سيسحب قانون الضرائب لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره.
جاء ذلك خلال لقائه الأمناء العاميين للأحزاب السياسية وذلك في اطار الحوار الذي يجريه الرئيس اثناء المشاورات لتشكيل حكومته.
وأوضح الرزاز، أن الهدف الأساسي من قانون الضرائب يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق المواطنين، لافتا إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل لم يأخذ حقه من الحوار ولا يجوز معالجته بشكل ٍ منفرد وعلينا أن ننظر إلى ضريبة المبيعات والعدالة في توزيع الحمل على فئات المجتمع المختلفة.
وعن تأخر اعلان التشكيلة الحكومية قال الرزاز: “الملك وجه الى عدم التعجل بالتشكيل الحكومي حتى حكومة محكمة”.
وقال الرزاز إن الاردن يتعرض لضغوط هائلة لاعادة النظر بمواقفه السياسية.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على عقد اجتماعي جديد، وهو يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.
وأضاف رئيس الحكومة المكلف أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض الأردن عن الكفاءات الداخلية.
وخلال تصريحاته، أشاد الرزاز بالأجهزة الأمنية قائلا إنها تعاملت بنضج كامل مع الاحتجاجات الشعبية.
وقال “علينا أن نعي أن مستوى الخدمات لا يرتقي إلى المستوى الذي يتوقعه المواطن”.
واكد “نؤمن بالتعددية السياسية وهو ما يميز الأردن”.