مرايا – اتجهت الأنظار بعيد صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى الفريق الاقتصادي، سيما وان الأزمة التي مرت بها الحكومة السابقة، والبلاد، كانت لأسباب اقتصادية، تسبب بها الفريق الاقتصادي، الذي يمكن وصفه
بـ” التأزيمي”.
وكان تغيير الوزراء الاقتصاديين بارزا في تشكيلة الرزاز الحكومية، حيث تم تغيير نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية السابق، كما تم تغيير وزير المالية، وكذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير​ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما لم يبق في موقعه سوى وزير النقل، ووزير دولة لشؤون الاستثمار. ​
فبالإضافة إلى الرزاز، الذي يملك خلفية اقتصادية كبيرة، مكنته من تبوؤ العديد من المناصب عالميا ومحليا، وسيقود الحكومة والفريق الاقتصادي، فقد دخل إلى الفريق الاقتصادي شخصية وازنة ومخضرمة، من المتوقع أن تساند الرئيس في قيادة هذا الفريق، وهو الدكتور رجائي المعشر، حيث أصبح نائبا لرئيس الوزراء، وذلك للمرة الثانية في هذا المنصب، علما بأن أول منصب وزاري للمعشر كان في العام 1974 وتمثل في وزارة الاقتصاد الوطني، ناهيك عن ما يتمتع به الرجل من قاعدة شعبية وسياسية.
ويحمل المعشر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد نشر أخيرا موقفا لافتا من مشروع ضريبة الدخل والذي يرى أنه يزيد من أزمة الوضع الاقتصادي في مضمونه وتوقيته مع التأكيد على أنه لا خلاف على ضرورة زيادة كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات وتطوير أداء دائرة ضريبة الدخل.
ولم يغفل الرزاز في تشكيلة فريقه الاقتصادي عن الجانب الفني التقني؛ حيث ضم إلى فريقه الاقتصادي أمين عام وزارة المالية السابق، عز الدين كناكرية، وهو خبير مالي، ويعرف الخريطة البيروقراطية في الوزارة، بحكم تجربته السابقة في منصبه، لاسيما وان الوزير السابق انتقد بعض الدوائر التابعة للوزارة، كما أن كناكرية عضوا في الفريق الحكومي الذي تفاوض مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف البالغة مدته ثلاث سنوات والمقرر أن ينتهي في العام المقبل.
وأعاد الرزاز إلى فريقه الحكومي وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، الذي قدم نجاحات ملحوظة خلال فترة وجيزة في قطاع الاستثمار، وهو ملف ثقيل وتنتظره العديد من الإجراءات الواعدة.
كما ضم الرزاز إلى فريقه المهندسة هاله زواتي، لتقود وزارة الطاقة والثروة المعدينة، التي تشخص إليها أبصار الأردنيين عن نهاية كل شهر، عندما تقوم بتحديد سعر المحروقات والكهرباء، وقد كان لقرار رفع أسعار المحروقات والكهرباء الأخير أثر كبير في زيادة احتقان الشارع الأردني، لولا التدخل الملكي الذي ابطلت بموجبه الحكومة السابقة قرارها.
وزواتي هي المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، وشغلت سابقا منصب المدير التنفيذي لجمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، ومستشارة لشؤون الطاقة لشركة أمنية ولصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية والبنك الأهلي وبنك الأردن. كما قدمت استشارات عديدة في شؤون الطاقة لمجلس النواب. وعملت مستشارا للعديد من البرامج التابعة لوكالة الإنماء الأميركية ووكالة الإنماء الألمانية ووكالة الإنماء اليابانية والاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة.
كما طعم الرزاز طاقمه الحكومي بخبيرة اقتصادية هي الدكتورة ماري قعوار، لتتسلم مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقد كانت مستشارة إقليمية في قضايا التشغيل وعملت لصالح منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الخمس عشرة سنة الماضية.
وتمحورت مجالات عملها في المقام الأول حول القضايا المتعلقة بسياسة التوظيف وتنمية المهارات وقضايا المساواة بين الجنسين وعمالة الشباب. وكانت شغلت منصب مستشار وزير العمل. كذلك سبق وأن عملت في وزارة التخطيط.
ولأهمية البعد القانوني في الفريق الاقتصادي سلم الرزاز وزارة الصناعة والتجارة والتموين للدكتور طارق الحموري وهو حاصل على دكتوراة في القانون وشارك في اللجنة المعنية بصياغة تعديلات قانون الشركات، وهو محام مختص بالقضايا التجارية والشركات بشل عام. وقد انتقد قانون الضريبة الجديد حيث كتب مقالا يوضح فيه الجوانب السلبية للقانون.
وبغض النظر عن الخلفيات الأكاديمية للفريق الاقتصادي اليوم، يمكن القول إن الفريق يتسم بأنه فريق”اقتصاد اجتماعي”، يهدف للموازنة بين تحقيق أهداف النمو والتنمية وإجراء الإصلاحات مع التأكيد على تحقيق العدالة الاجتماعية والتركيز على المواطن وتأثره بالدرجة الأولى.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه الرزاز قد أكد أمس على أنّه حرص في اختيار فريقه على أن يكون على مستوى عال من النزاهة والمهنية والتميز في مجال تخصصه. مع التأكيد على أنّ شرطه في اختيار الفريق بأن لا يكون الوزير “تكنوقراطي” وأن يفهم ويقدر تداعيات أي قرار اجتماعيا وسياسيا.
وأكد الرزاز أنّ فريقه سيعمل بانسجام، ومن الميدان، وسيكون أعضاوه متواصلين مع الناس وقادرين على الاصغاء والحوار، كما أكد أهمية تحقيق العدالة والتنمية الشاملة وإشراك القطاع الخاص، وعلى أنّ “أي عبء في كلفة الإصلاح سيوزع بشكل عادل”.