مرايا – كشف مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن لشؤون الاغوار الشمالية والوسطى المهندس غسان عبيدات أن ما يقارب من 900 اعتداء على المصادر المائية والمنشآت سجلت منذ بداية العام، لافتا إلى أن 260 اعتداء منها على مياه قناة الملك عبدالله في المنطقة الشمالية وما يزيد على 600 اعتداء في ضمن نطاق المديريات المنتشرة اغلبها جر المياه بطرق غير مشروعة والاعتداء على المعدات والمنشآت التابعة للسلطة.
وبين أن السلطة مستمرة في حملتها لاحكام السيطرة على المصادر المائية، ووقف كافة أشكال الاعتداءات بما يؤدي إلى تحسين وصول الحصص المائية للمزارعين بشكل أفضل، موضحا أن هذه الاعتداءات الصارخة على مياه القناة أو المصادر المائية الأخرى هي اعتداء على حقوق المواطنين والمزارعين، عدا انها انتهاك للقانون واعتداء على مقدرات الوطن.
وكانت الكوادر الفنية في سلطة وادي الأردن قد تمكنت بداية الأسبوع الحالي من ضبط وأزالة 15 اعتداء جديدا على مياه قناة الملك عبدالله، وتحويل المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وفق أحكام القانون.
وأشار عبيدات إلى أن قناة الملك عبد الله أحد أهم المصادر الحيوية لمياه الشرب والري والحملات، التي تقوم بها السلطة تأتي ضمن جهودها لتأمين كل قطرة مياه سواء للمواطنين لأغراض الشرب أو للمزارعين لأغراض الري.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الاعتداءات التي لم يتم ضبطها خاصة وان المعتدين باتوا يستخدمون أساليب وطرقا جديدة للتهرب من الكوادر التفتيشية.
وأكد أن السلطة تقوم عادة بفرض غرامات مالية على المعتدين لثنيهم عن تكرار الاعتداءات، إلا أن استمرار الاعتداءات دفع إلى توجيه تهمة الاعتداء على المصادر المالية وتحويل القضايا إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، داعيا المزارعين والمواطنين إلى بذل المزيد من التعاون والابلاغ عن أي اعتداءات لتحقيق المصلحة الافضل للجميع.
ويبدي مزارعون في وادي الأردن مخاوفهم من أزمة مياه جراء شح كمية المياه المتوافرة في السدود والتي تقدر بـ46 % من مجموع السعة التخزينية، ما سيؤثر على كميات المياه المسالة لهم، محذرين من أن” أي وقف لضخ المياه أو التقليل من الكميات المسالة سيلحق اضرارا كبيرة بالزراعات في وادي الأردن، وخاصة أشجار الحمضيات والنخيل التي تحتاج كميات مياه إضافية خلال فصل الصيف”.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الجهات المعنية بجهود جبارة لتجاوز الآثار الناجمة عن التغير المناخي والتزايد الهائل في الطلب على المياه، يشكل تراجع سعة السدود دافعا للضعاف النفوس بالاعتداء على المصادر المائية وبيعها للمزارعين، لتحقيق ارباح مادية، رغم ان اي اعتداء على المصادر المائية سيلحق اضرارا بكافة المزارعين والمواطنين في كافة مناطق الوادي.