مرايا – تحديات أمنية عديدة؛ تواجه حكومة الدكتور عمر الرزاز، التي دشنت امس عملها رسميا للعبور بالاردن الى المرحلة المقبلة، وهي تشتمل على ملفات شكل التعامل معها منعطفا مركزيا لدى الحكومات السابقة، وتسبب بأزمات وزارية ادت لتعديلات وزارية احيانا، بالرغم من عقد ورش عمل ومؤتمرات ودراسات لمعالجتها، لكنها ما تزال تحديا لمعظم الحكومات السابقة والحالية، وأبرزها: الارهاب والتطرف، والمخدرات.
مكافحة الارهاب؛ من ابرز الملفات وأكثرها سخونة؛ كونه يرتبط بالاوضاع الامنية في دول محيطة بالاردن، وكذلك الامر بالنسبة لمكافحة المخدرات.
وقد جرى تعديل قانوني منع الارهاب ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، برغم ما يتعرض له هذا الملف من ضغوطات، بحيث سخرت كافة الامكانيات العسكرية والامنية والتشريعية لمكافحة الارهاب والمخدرات وضبط الحدود الشمالية تحديدا، لكن دون جدوى، فالخلايا الارهابية وما يحمله عناصرها من فكر متطرف، ما تزال تشكل تحديا خطرا، بالاضافة لقوافل المخدرات القادمة من سورية، والتي تسعى لخرق الحدود الاردنية باتجاه دول محيطة.
كما تتضمن التحديات الامنية؛ ملف السلامة المرورية على الطرق، وتحديدا الطريق الصحراوي، الذي يتسبب سنويا بمقتل العشرات، جراء ضعف امكانياته الفنية؛ ما يشكل خطرا على السلامة العامة، ولا حلول له سوى إعادة صيانته وتأثيثه على نحو آمن.
كما ان هناك تحديا مهما جدا؛ يتمثل بانتشار ظاهرة فرض الاتاوات التي طالت مستثمرين ومنشآتهم، ما أدى لإيقافهم استثماراتهم، برغم ان مديرية الامن العام تتخذ أشد الاجراءات الامنية لكبح جماح هذه الظاهرة، لكن تردي الاوضاع الاقتصادية وضعف التشريعات الناظمة، ربما ساهما بتناميها، وفي ضوء تفشيها، أسست المديرية إدارة حماية المستثمر.