مرايا – قالت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بأن تشكيلة مجالس الامناء للجامعات الرسمية نسبة غير مرضية، اضافة الى غياب المرأة الاردنية عن رئاسة مجالس أمناء الجامعات الحكومية.

واضافت اللجنة في بيان صحفي بأنه في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى نسبة مشاركة نسائية في كل المواقع 50/50 بحلول 2030 نجد أننا في الأردن نزحف وببطء نحو الاقتراب من هذه النسبة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. هذا ما أكدته تشكيلة مجالس الأمناء للجامعات الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل مجلس أمناء الجامعات الرسمية بنا على تنسيب ‘مجلس التعليم العالي’، التي شكلت النساء نسبة 6.4% فقط من أعضاءها.

واضافت اللجنة وبعد أربعة أعوام من تأكيدها على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية وفي كافة مواقع صنع القرار؛ حيث رفعت ذلك الوقت كتاب رسمي لكل من دولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ذلك؛ يبدو أننا لم نتحرك قيد أنملة في مجال اعترافنا كدولة بكفاءات وقدرات المرأة الأردنية. فلم تتبوأ أي امرأة أردنية في عشرة جامعات حكومية منصب رئيسة مجلس أمناء، وواحدة فقط تترأس الجامعة الألمانية؛ حيث ضمت خمسة جامعات حكومية من أصل عشرة عضوات من الإناث وهي الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك بعدد عضوتين وكل من الألمانية ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا وآل البيت عضوة واحدة في مجلس أمنائها بعدد كلي يصل إلى 8 عضوات من 126 عضو (دون احتساب السفير الألماني وممثلي الجامعات الألمانية في مجلس أمناء الجامعة الألمانية).

وقالت اللجنة بأنه ورغم توفر الكفاءات النسائية من الأكاديميات ذوات الخبرة والاختصاص ممن يحملن رتبة الأستاذية ما يؤهلهن لتولي موقع رئيس جامعة؛ ترأس سيدة واحدة فقط جامعة حكومية، وبمراجعة التشكيلات لرؤساء ومجالس أمناء الجامعات الحكومية نجد ضعفا غير مبرر للمشاركة النسائية في هذه المواقع؛ رغم أن نسبة النساء في ‘مجلس التعليم العالي’ تشكل 20% ( سيدة من ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية وسيدة من اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص)، فوجب على أقل تقدير أن تصل نسبتهن في عضوية ورئاسة مجلس الأمناء إلى 20%.

واعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أن تشكيلة مجالس امناء الجامعات لا تعكس جدية الحكومة في تمكين المرأة والاعتراف بقدراتها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها. وتؤكد أن هذه الحالة هي استمرارية لسياسة تتجاهل كفاءة المرأة وغياب الجهود المؤسسية لدعم تبوء المرأة المراكز القيادية في شتى المجالات؛ بالرغم من تبني الأردن لأهداف التنمية المستدامة 2030، ومن ضمنها الهدف الخامس الذي يركز في مقاصده على ضرورة ‘ كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة’

كما اكدت اللجنة بأن هذه النسبة تؤثر سلباً على مكانة الأردن الدولية والذي أظهر تراجعا واضحا عالميا في مجال تمكين المرأة وإغلاق الفجوة الجندرية في العام 2017 لتصل إلى المركز 135 من بين 144 دولة. في حين تشكل النساء 36% من حملة الدكتوراه، إلا أنهن يشكلن فقط 12.6% في جميع الكوادر الاكاديمية من حملة الدكتوراه في الجامعات الأردنية بحسب التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن وزارة التعليم العالي لعام 2016، والذي بين أيضا أن المرأة تشكل نسبة 25.5% من الكوادر التدريسية في الجامعات الأردنية، إلا أن تلك المشاركة تتركز في مناصب المحاضرين المتفرغين بنسبة 47.2% والتي تراجعت عن عام 2013 حيث كانت 62.1%، وتنخفض هذه النسبة بحدة كلما ارتفعت الدرجة الأكاديمية بعد ذلك، فتشكل النساء نسبة 34.5% من الأساتذة المساعدين، و12.9% من الأساتذة المشاركين، و9.4% فقط من الأساتذة. كما أن نسبة النساء حملة الماجستير والدكتورة المعينات في الجامعات الحكومية وصلت إلى 31%، مما يدفعنا للدعوة مرة أخرى على ضرورة تقييم العوائق التي تواجه المرأة في المجال الأكاديمي وتبني المبادرات والبرامج للاستفادة من قدراتها، لمواجهة الهيمنة ذكورية في بيئة التعليم العالي على مستوى الإدارة والتدريس.

وشددت اللجنة على أن المطالبة برفع مشاركة المرأة على المستويات القيادية وتوفير البيئة المناسبة لذلك ليست فقط مطلبا لتحقيق العدالة النوعية وإنما حاجة ملحة لرفع سوية التعليم في الأردن والاستفادة من استثماره في تعليم المرأة، حيث أن الدول التي تساهم المرأة فيها جنبا إلى جنب مع الرجل في مواقع صنع القرار قد نجحت بتحقيق مستويات عالية من التنمية وتحسين المعيشة لمواطنيها، كما نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لإحداث نقلة نوعية في نهجها لضمان زيادة مشاركة المرأة في شتى المجالات، وتبني سياسات إدماج النوع الاجتماعي على المستوى المؤسسي والرسمي.