تقليل من قضية الضريبة واستهتار في مراجعة اعضاء مجالس الامناء
المطالبة بفتح قضية اعلانات الامانة وباقي التسويات الصامتة مع المتنفذين
اسئلة عن اصابع خفية وراء غضبة النواب غير المعتادة

مرايا – عمر كلاب – في اللحظة التي تنتظر فيها حكومة الدكتور عمر الرزاز استكمال تحضير بيانها الانتخابي لنيل ثقة مجلس النواب , تنفجر القنابل الصغيرة في حضنها بسبب تصرفات غير محسوبة من وزراء الصف الثاني , حيث انفجر لغم تعيينات مجالس امناء الجامعات بعد ساعات قليلة على انفجار لغم ابسط في وزارة المالية التي اعلنت عبر ذراعها الضريبي التقاط ملف فساد بقيمة 4,5 مليون دينار اثار التندر اكثر من اثارته للرضى , من شارع بات عصيا على المناورات السياسية .
مجالس امناء الجامعات التي جرى التنسيب باسماء اعضائها من حكومة الدكتور هاني الملقي سرعان ما انفجرت في وجه الرزاز الذي حافظ على وزير التعليم العالي , بعد قرار لمجلس التعليم العالي بالتراجع عن تعيين ثلاثة اعضاء في مجالس الامناء لعدم حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى وسط احاديث عن عدم حصول آخر على شهادة عدم محكومية بحكم ادانته بجرم النصب والاحتيال , ويقول مصدر اكاديمي ان الحكومة الآن في مازق حيث صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الثلاثة مما يعني ضرورة صدور ارادة ثانية بقبول استقالتهم , حيث المخرج الوحيد الآن ان يتقدم الثلاثة باستقالتهم , ويؤكد المصدر الاكاديمي ان قرار التعليم العالي مشوب بالعيب مرتين , الاولى بالتنسيب بهم اعضاء دون التأكد من شروط التنسيب والثاني سحب القرار , مما يؤكد مساحة الاستهتار بالشروط لدى دوائر صنع القرار في كل المستويات .
قضية الضريبة التي كان من المفترض ان تكون اشارة حكومية على بدء محاربة الفساد اعطت فعلا معاكسا خاصة بعد ان اثار كثير من النشطاء قضايا مشابهة واكثر خطورة واعلى قيمة من قضية الشركة التجارية التي تقول اوراقها , تم فرض ضريبة 6 مليون دينار عليها من قبل لجنة تقدير، لم توافق الشركة على القرار واعتبرته ظالما , وقد أتاح القانون للشركة غير الموافقة الاعتراض داخل الدائرة وتشكيل لجنة جديدة للنظر في القضية من جديد ودراسة اوراقها ، واصدار قرار جديد بالتخفيض أو الرفع أو إبقاء القرار على حسب ما ترتئي اللجنة الجديدة , وفعلا قامت اللجنة الجديدة بتخفيض الضريبة المفروضة من 6 مليون الى 1.5 مليون ، ومع ذلك بقيت الشركة ترفض لان المبلغ كبير , وقد أتاح لها القانون الاستئناف لدى المحكمة وينظر في القضية قاض من خارج الدائرة وما زالت القضية بالقضاء لم يبت بها وحسب النشطاء فإن هذا امر روتيني .
في المقابل يتحدث الكثيرون عن قضية تطال شركة دعاية واعلان مملوكة لمتنفذ كبير , يتوجب عليها دفع مبالغ عن كل يافطة تعلق داخل أمانة عمان أسوة بالشركات الأخرى , ولم تدفع الشركة إلتزاماتها للأمانة حسب الأصول , حيث تم اللجوء للقضاء وأمر القضاء بأن تدفع الشركة 52 مليون دينار وصدر بها حكم قضائي , قام امين عمان عقل بلتاجي بمصالحة الشركة بعد الحكم القضائي بحيث تدفع (نصف مليون) فقط وتنازل عن 51.5 مليون , الامر الذي دعا النشطاء الى المطالبة بالبحث عن قضايا اكثر دسامة من قضية الضريبة السابقة .
القضايا المثارة اليوم في وجه الحكومة الطازجة تفتح باب الاسئلة الحرجة عن اسرار فتح هذه الملفات اليوم , قبل ان تبدأ الحكومة في تقديم شهادة اعتمادها الى البرلمان , فالغضب الذي تواجهه الحكومة الجديدة تحديدا من اعضاء في البرلمان غير مسبوق خاصة وان المهتمين من اصحاب الموافقة الدائمة ولم يعهد الشارع عنهم او بهم اي مواقف صلبة او متوسطة في مواجهة القرارات الحكومية الطائشة والمعقولة نسبيا , فهل ستكون حكومة الرزاز المقلقة لاوساط المحافظين وتيار الاسلام السياسي ضحية لاستعادة شعبية برلمان مريح لكل دوائر صنع القرار في السلطة ام انها ستمر من بوابة الثقة استنادا الى شعبية رئيسها , بتسوية صامتة تكفل ارضاء النواب وتكفل المرور الآمن للحكومة ؟
اسئلة يتحدث بها رجل الشارع العادي قبل الصالونات المنشغلة اليوم بتركيب صواعق التفجير لحكومة تسعى الى طلب فرصة 100 يوم فقط قبل نصب المشانق لها كما قالت الوزيرة الطازجة , والسؤال الاكثر الحاحا هل تتحرك حكومة الرزاز لفتح هذه الملفات كلها من فضيحة مجلس الامناء الى التسويات الصامتة كي تثبت صدق نهجها وان الفريق الحكومي هو انعكاس حقيقي لرأس الفريق , بمعنى ان رئيس الحكومة قادر على عكس ارادته ونزاهته على الفريق الحكومي , كما فعل رؤساء الحكومات المعتبرون في تاريخ الدولة الاردنية , الاجابة في عقل الرئيس ؟//