مرايا – قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية الدكتور امجد شموط ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الانسان وخطا خطوات نوعية لتعزيز وتطوير منظومته الوطنية لحقوق الانسان بفضل القيادة السياسية المنفتحة على ملف حقوق الانسان والدستور الاردني والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف ان الاردن لديه مؤسسات حاضنة وراعية لمنظومة حقوق الانسان ولدينا مأسسة لعمل حقوق الانسان ولكن شح الموارد قد يعرقل التطور الذي ينشده الاردن بهذا المجال.

ودعا الى خلق مفوضية مستقلة او وزارة لحقوق الانسان لتنسيق الجهود المحلية لحقوق الانسان وايضا التواصل مع المجتمع الدولي في ملف حقوق الانسان والهجرة خاصة ان الاردن من اكثر الدول المستقبلة للاجئين ويتحمل اعباء كبيرة بهذا الخصوص.

واعتبر ان المجتمع الدولي مقصر بتقديم المساعدات للاردن لتمكينه من الاستمرار بتقديم رسالته الانسانية فيما يتعلق باللاجئين واستقبالهم، مشيرا الى ان موضوع اللاجئين يندرج في اطار القانون الدولي وهناك مبدأ تقاسم الاعباء الدولي ومبدأ التعاون الدولي وهذه المساعدات ليست منة انما هي حق قانوني، مشيرا الى ان الاردن ينفذ اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1956 بخصوص استقبال اللاجئين رغم انه لم يصادق عليها بعد وهو ثاني دولة مستقبلة للاجئين في العالم.

ودعا الى ضرورة توطين او تسكين التشريعات الدولية بالتشريعات الوطنية، مشيرا الى ان الاردن مصادق على عشرات الاتفاقيات الدولية لكن لم يتم ادماجها او توطينها بالتشريعات الوطنية وبالتالي هذا الامر افقد المواطنين التمتع بالحقوق الوارده بهذه الاتفاقيات وعدم امكانيتهم الوصول الى القضاء بموجب هذه الاتفاقيات لانه لم تدمج بالتشريعات الوطنية بعد حتى ياخذ بها القاضي باستثناء بعض الحالات والسوابق القضائية وهذا تحد يجب على الدولة الاردنية الاسراع بادماجها بالتشريعات الوطنية.

واقترح تشكيل لجنة عليا من وزارة العدل والقضاء والمركز الوطني لحقوق الانسان والمؤسسات ذات العلاقة ينبثق عنها لجان فنية للبدء بمواءمة هذه التشريعات خاصة التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقيات.

ودعا الحكومة الاردنية الى مراجعة قانون منع الجرائم الذي يتعارض مع نصوص دستورية وعمره منذ عام 1952 واصبح غير مقبول وجود هذا القانون لانه عبارة عن صلاحيات قضائية بيد سلطة تنفيذية وان الاوان لتضييق العمل بهذا القانون .

وفيما يتعلق بدور اللجنة في التصدي للانتهاكات الاسرائيلية قال شموط بحكم ان الاردن مرتبط بالملف الفلسطيني ويعتبر اولوية لجلالة الملك فان هناك دائما مبادرات ومقترحات مقدمة من الاردن للتصدي للانتهاكات الاسرائيلية وفضحها والتواصل مع جميع البعثات التابعة للجامعة وعواصم صنع القرار على مستوى دولي لابراز هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية والتي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبلورة جهود عربية مشتركة في المحافل الدولية وموحدة.

وحول وضع حقوق الانسان في الدول العربية قال ان الدول العربية منقسمة حيث ان الخليج العربي يحترم حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية لانها بحاجة الى انفاق في حين دول اخرى ومنها الاردن تركز على دعم الحقوق المدنية والسياسية.

وقال ان رئيس اللجنة ولاول مرة في تاريخ اللجنة يقوم بزيارات الى الدول العربية ويقابل رؤساء الدول ومسؤولين لبحث حقوق الانسان وتطويرها في تلك الدول، مشيرا الى ان معظم الدول العربية مصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ولكن الاشكالية بالممارسات والتطبيق وهي من التحديات التي تواجه الدول العربية خاصة موضوع الادماج اضافة الى التباين بين الدول العربية في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال انه انبثق عن اللجنة عدة موضوعات هامة حيث اقرت ما يسمى اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يحتفل فيه كل عام في 16 اذار، مشيرا إلى ان اهم انجازات اللجنة هو انجاز الميثاق العربي لحقوق الانسان تحت مظلة الجامعة العربية.

ودعا الدول العربية الى سرعة المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان لتدخل حيز التنفيذ، كما دعا الى اهمية ايجاد استراتيجية لمواجهة الفكر المتطرف تاخذ بالاعتبار الجانب الوقائي وعدم التركيز على الاساليب الامنية فقط وان يكون هناك مقاربة بين مكافحة الارهاب وحماية حقوق الانسان.

يشار الى ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في الجامعة العربية تاسست عام 1968 ومعنية بالتصدي للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة واصبحت فيما بعد هي الجهة المعنية باوضاع وقضايا حقوق الانسان في الدول العربية وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مختلف الدول العربية .

ويعتبر انتخاب الاردن لرئاسة اللجنة لاول مرة في تاريخها منذ سنتين نجاحا للدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ونجاحا لمؤسسات المجتمع المدني الاردنية المعنية بحقوق الانسان .

وتعتبر اللجنة الغرفة التشريعية لمواضيع حقوق الانسان في جامعة الدول العربية وترفع توصياتها لوزراء الخارجية العرب ومن ابرز انجازاتها اقرار النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان واعلان الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان.