مرايا – أعلن وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود البدء فورا باعتماد نتائج الفحوص المخبرية الكترونيا للوافدين لغايات الاقامة وتصاريح العمل وانه لن تكون هناك شهادات صحية ورقية اعتبارا من اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماعهما الاحد في مبنى الوزارة حيث تم بحث جملة من القضايا المشتركة وخاصة المتعلقة بالربط الالكتروني والتقارير الطبية القضائية واتفاقية تامين الحماية للمستشفيات بحضور امين عام الوزارة الدكتور ليل الفايز وكبار المسؤولين من الجانبين .
ويأتي الاعلان عن البدء باعتماد الشهادة الطبية الالكترونية للوافدين بعد الانتهاء من عملية الربط الالكتروني ما بين الوزارة ووزارة العمل ومديرية الامن العام.
وفي هذا السياق اكد اللواء الحمود انه سيصار مباشرة الى التعميم على وحدات وادارات الامن العام المعنية بوقف التعامل بالشهادات الورقية نهائيا واعتماد نتائج الفحوص المخبرية التي تزود بها المديرية الكترونيا وذلك لغايات الاقامة للوافدين.
واتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والامن العام الرامية لتوفير المظلة الامنية للكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والاقسام العائدة لها اثناء قيامهم بأداء الواجب المهني وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال الدكتور الشياب ان من شأن تفعيل الاتفاقية من شانه ان يحد من ظاهرة الاعتداء على الكوادر وما ينتج عنها من اضرار وخسائر بالممتلكات العامة فضلا عن حالة الارباك وتعطيل سير العمل وتقديم الخدمة الطبية المثلى للمواطنين ولا سيما في اقسام الاسعاف والطوارئ التي يراجعها اعداد كبيرة يوميا.
واضاف ان ما تقوم به مديرية الامن العام يسهم بشكل فاعل في تعزيز منظومتنا الامنية الشاملة والحفاظ على مقدرات الوطن مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارة ومديرية الامن العام في العديد من القضايا المشتركة.
وعبر الدكتور الشياب عن بالغ التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الامن العام في توفير مظلة الحماية الامنية للافراد والممتلكات مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق خدمة للمواطنين.
واكد الجانبان ان من شان الربط الالكتروني الثلاثي توفير بيانات دقيقة موثوقة بخصوص الوافدين والحيلولة دون وجود شهادات صحية ورقية غير صادرة اصوليا فضلا عن اهمية الربط الالكتروني في اصدار تصاريح العمل الالكترونية للوافدين ومنح الاقامة لهم.
واكد اللواء الحمود ان المديرية لن تألو جهدا في توفير التغطية الامنية والحراسة اللازمة للمستشفيات من خلال المفارز الامنية داخلها للمحافظة على سلامة الكوادر الطبية والصحية.
واشار الى ان مديرية الامن العام تنفذ استراتيجيتها الامنية الشاملة في دعم مكونات المنظومة الامنية وتفعيل الشراكة بين جميع القطاعات ومع المواطنين كذلك لتحقيق الامن الوطني الشامل.
وبين دور المديرية في مساعدة الوزارات والهيئات والمؤسسات في اداء الواجبات المنوطة بها لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين مشيدا بتعاونهم الدائم ومساندتهم رجال الامن العام وتمكينهم من اداء واجباتهم على افضل وجه دون عوائق.
واكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون والعمل المشترك لتطوير واقع الخدمة الصحية المقدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل انطلاق من التزام الاردن التام والمطلق بالحفاظ على حقوق الانسان وصون كرامته وحمايتها.