مرايا – فيما تمسكت النقابات المهنية برفض تقديم مقترحات باسمها حول التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية وبضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة للبحث في التعديلات المطلوبة، أكدت الحكومة أن باب الحوار والتشاور مع النقابات حول النظام ما يزال مفتوحا.

وبادرت الحكومة مساء أمس إلى الاتصال بالنقابات المهنية ووعدها بفتح الحوار حول نظام الخدمة، وذلك بعد أن كان رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د. علي العبوس قد قال إن مجلس النقباء رفض تقديم مقترحات لوزارة تطوير القطاع العام، حول التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة، الذي كان رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن مبكرا موافقة الحكومة على تعديله للاستجابة لتحفظات واعتراضات النقابات عليه.

وأضاف العبوس أمس إن مجلس النقباء توافق في اجتماعه الأخير على “عدم تقديم مقترحات حول نظام الخدمة المدنية”، معتبرا ان “المقترحات المطلوبة من قبل القطاع العام قد لا يؤخذ بها”، وتتمسك النقابات بتشكيل لجنة مشتركة من مختلف القطاعات والحكومة لوضع التعديلات المطلوبة. وانتهت المهلة التي حددتها الحكومة لاستقبال المقترحات حول نظام الخدمة أمس الأحد، بحسب العبوس، الذي أشار إلى أن النقابات “لم ترد ولم تسلم اقتراحاتها”.

ولفت العبوس إلى أن الاتفاق النقابي مع رئيس الوزراء الرزاز “كان على تشكيل لجنة مشتركة من جميع القطاعات، التي تمسها تعديلات نظام الخدمة المدنية للخروج بتصور نهائي ومقبول حيالها دون المساس بفئة على حساب أخرى”.

وفي وقت لاحق من مساء أمس، عاد العبوس للإعلان عن تلقيه اتصالا من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، تم خلاله تحديد اجتماع يعقد الأحد المقبل للجنة المشكلة من مجلس النقباء والحكومة لمناقشة مشروع ضريبة الدخل، وتعهد المعايطة بأن يتم خلال الاجتماع المذكور تحديد موعد اجتماع آخر بذات الأسبوع بين مجلس النقباء والحكومة لمناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية.

وكان مصدر رسمي في وزارة تطوير القطاع العام أكد  أمس، أن الوزارة “تؤكد على الاتفاق الذي تم ما بين الحكومة ومجلس النقباء، وأن الباب لا زال مفتوحا للحوار والتشاور، وان الوزارة تولي هذا الموضوع أهمية للخروج بتعديلات على نظام الخدمة المدنية بما يحقق المصلحة العامة”.

وكان الرزاز، التقى مجلس النقباء المهنيين في السابع من حزيران “يونيو” الماضي، عقب تكليفه بتشكيل حكومة الجديدة، وبحث معهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وتعديل نظام الخدمة المدنية، حيث تم الاتقاق حينها على سحب مشروع “الدخل” وتعديل نظام الخدمة المدنية من خلال لجنة قرر الرئيس تشكيلها من جميع القطاعات التي تمسها تعديلات “الخدمة المدنية”.

وكانت النقابات المهنية نفذت في رمضان الفائت إضرابين شاملين عن العمل، ووقفات احتجاجية، للمطالبة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وتعدل نظام الخدمة المدنية، قبل ان تمتد الاحتجاجات إلى منطقة الدوار الرابع وعدة محافظات انتهت باستقالة الحكومة السابقة وتشكيل الجديدة.