مرايا – استردت وزارة الصحة مبالغ مالية من مستشفيات خاصة؛ أعادتها لمرضى مواطنين وعرب وأجانب، كانوا تقدموا بشكاوى، يتهمون تلك المستشفيات بتقاضي مبالغ أعلى من الحد على فاتورتهم العلاجية، تراوحت بين 300 و25 ألف دينار، منذ بداية العام الحالي، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بالوزارة ناصر الخشمان.

وقال الخشمان لأمس، إن مقدار ما أعيد بلغ نحو 66 ألف دينار، حصلت من 16 مؤسسة طبية، من اصل مجموع فواتير بلغ نحو 185 الف دينار، موضحا أن المديرية استقبلت الشكاوى وتحققت منها ‘وفق أسس متعارف عليها، باعتماد لائحة أجور المستشفيات والاطباء’.

واشار الى ان على كل مريض يعتقد بان فاتورته الطبية مبالغ بها؛ مراجعة المديرية وتقديم شكوى، وستتابع مع المستشفى المعني عبر لجنة مختصة بهذا الشأن في الوزارة.

واضاف الخشمان ‘حصلنا على عشرات الفواتير لمرضى تلقوا العلاج في تلك المستشفيات، تزيد على الارقام الحقيقية، واخرى كانت مطابقة للمطالبات المالية، ولدى التدقيق بالشكاوى، تبين أن 16 حالة استوفيت منها مبالغ دون وجه حق، واعيدت المبالغ الزائدة لها، قائلا إن ‘قيمة تلك المبالغ الزائدة تراوحت بين 300 و25 ألف دينار’.

وكان من بين المطالبات؛ شكوى تقدمت بها سفارة خليجية؛ وفقا لمصدر مطلع في الوزارة، قال ان ‘الوزارة اعادت مبلغا وصل الى نحو 25 الف دينار لمريض خليجي، كان زائدا على فاتورة علاجه’.

واعادت الوزارة العام الماضي لمرضى متظلمين نحو 76 ألف دينار من 13 مستشفى خاصا.

وأشار الخشمان؛ إلى أن السجل الطبي وثيقة رسمية يمثلها طرفان، المريض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية، وللمريض الحق بالحصول على أي معلومة تخصه من سجله، والاطلاع عليها وأخذ صورة عنها، وطلب تقرير طبي يشرح حالته الصحية بدون مقابل.

والسجل الطبي؛ هو كل ما يتعلق بالسيرة المرضية، شاملا الإجراءات العلاجية للمريض من ناحية فنية من الطبيب أو الممرض أو الصيدلي، ويستطيع المريض الحصول على صورة منه للاحتفاظ به لنفسه وبدون أي مقابل مادي.

وتنص المادة 39 من نظام المستشفيات الخاصة المعدل رقم 9 لسنة 1994 على أنه ‘يحدد كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير أو من يفوضه لهذا الغرض، أجور الإقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء أجور الأطباء، ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة، تعلق في أمكنة بارزة في المستشفى، بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليه وعلى المستشفى التقيد بتلك الأجور’.

ولا يوجد نص قانوني واضح في قانون الصحة العامة او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، يجرم المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم بأسعار وأجور الخدمات الطبية، غير أن قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 أجاز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كليا أو جزئيا إذا لم يصوب أوضاعه، بعد إخطاره بضرورة إزالة المخالفة ضمن المدة التي يحددها الإخطار.