مرايا – رجح مدير عام شركة “اوبر الأردن”، حمدي الطباع، اكتمال إجراءات ترخيص الشركة للعمل رسميا في الأردن خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح الطباع، في تصريح لـه، الخميس الماضي، أن الشركة، حاليا، تعمل على استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وهي دفع رسوم الترخيص، وتسديد الكفالة البنكية، وقيمة كل منهما 100 ألف دينار، إضافة إلى رفع رأسمال الشركة إلى 100 ألف دينار أيضا.

وقال الطباع إنه بعد استكمال الشركة هذه الإجراءات، فإن سائقيها سيتوجهون تباعا إلى هيئة تنظيم قطاع النقل البري للحصول على التراخيص الخاصة بهم.

وفي هذا الخصوص، قال الطباع إنه يتوجب على كل سائق يرغب بإصدار رخصة للعمل ضمن منظومة الشركة تسديد رسم مقداره 400 دينار، إلى جانب المتطلبات الأخرى مثل شهادة عدم محكومية لا يزيد عمر استصدارها على 6 أشهر ورخصة قيادة لا تقل عن 3 سنوات وفحص طبي.

أما بالنسبة للسيارات، فبين الطباع أن عمر المركبة يجب أن لا يزيد على 5 سنوات، وأن لا تقل سعة المحرك عن 1600 CC، و65 كيلوواط في حال السيارات الكهربائية.

يذكر أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري أعلنت، في وقت سابق، عن استيفاء شركة “كريم نتوركس” جميع الشروط اللازمة لمزاولتها نشاط النقل بواسطة التطبيقات الذكية بصورة قانونية وناظمة، ووفقا للشروط والتعليمات الصادرة بهذا النمط.

وتقدمت 34 شركة رسميا الى هيئة النقل البري منذ إعلان ترخيص هذا النمط، للحصول على الترخيص اللازم للعمل بالنقل عبر التطبيقات الذكية؛ حيث انتهت شركة “كريم نتوركس” من تزويد الهيئة بجميع التراخيص والموافقات اللازمة للترخيص.

وتوفر هذه الشركات قاعدة بيانات تتعلق بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة مربوطة بصورة مباشرة مع هيئة النقل البري، الى جانب تحقيقها جميع الشروط التأمينية لحماية الراكب وتوفير خدمة نقل مميزة للركاب.

وحسب التعليمات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية، تتعهد الشركات المرخصة بعدم استخدام بيانات المستخدمين لخدمة النقل بواسطة التطبيقات الذكية لغير غاية النقل وتقدم الشركات المرخص لها أسس وآلية احتساب واضحة للأجور المعتمدة من الهيئة.

وأكدت الهيئة، في بيان أصدرته سابقا، أن هذا النوع من الخدمات؛ أي النقل الذكي، تعد مكملا لأسطول النقل في المملكة، وتوفر تنوعا حضاريا للمقبلين على استخدام وسائط النقل على اختلافها حسب التعرفة المرغوبة، وأن البيئة التنافسية في قطاع النقل تستوجب توفير خدمات مستدامة وبجودة أفضل، الى جانب التقليل من الأزمات المرورية وترشيد استهلاك المحروقات والتقليص من الآثار السلبية على البيئة.