مرايا – خفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رسوم تسجيل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية التي تمارس أي نشاط اقتصادي فيها وترغب في التسجيل بواقع 50 %، لتصبح 750 دينارا للمؤسسات القائمة في المنطقة، ضمن إجراءاتها في مجال تعزيز بيئة الأعمال.

تأتي تلك الإجراءات في الوقت التي تسعى فيه السلطة نحو تحقيق خطتها الاستراتيجية، التي تمتد الى العام 2025 وتتضمن التسويق للعديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، لجذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف خلق فرص عمل جديدة لمواجهة التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن، وهو مشكلة البطالة، وإيجاد فرص عمل للأعداد الكبيرة من الخريجين الذين يدخلون سنوياً الى سوق العمل.

وأكد الناطق الرسمي باسم السلطة، الدكتور عبد المهدي القطامين، أن السلطة وبهدف تحسين بيئة الأعمال في العقبة وتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين من خلال تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية كافة وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليها، توصلت الى منح الشهادات اللازمة لمزاولة النشاط لأول مرة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل، وتنفيذ إجراءات تجديد الشهادات المطلوبة خلال يومي عمل وتخفيض رسوم تسجيل المؤسسات بواقع 50 % لتصبح 750 دينارا للمؤسسات القائمة في المنطقة، والتي تمارس أي نشاط اقتصادي فيها وترغب في التسجيل ولمدة عام واحد.

ولتعزيز ثقافة الخدمة الالكترونية تماشيا مع سعي الحكومة لتفعيل الإجراءات الالكترونية، أطلقت السلطة في وقت سابق 18 خدمة الكترونية، خاصة بخدمات مديرية تراخيص الأعمار ومديرية النافذة الاستثمارية، من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على موقع السلطة الرسمي الجديد، بحيث يتم تقديم الطلبات كافة إلكترونيا واستخدام خاصية الدفع الالكتروني لهذه الخدمات، مثلما تم إعادة تفعيل خدمة المكان الواحد للمستثمرين (مديرية خدمات المستثمرين “النافذة الاستثمارية”).

ولإحداث فارق تنموي في المنطقة الخاصة، أكد الناطق الرسمي باسم السلطة، أنه تم التركيز على استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة على النموذج الاقتصادي بالعقبة، من حيث خلق فرص عمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتصدير وخلق شبكة جديدة من المهتمين بالاستثمار في العقبة، مثل (استقطاب مصنع هندي لإنتاج الألبسة بماركات مميزة عالمياً، ومصنع لإنتاج وحدات الإنارة بتقنية توفير الطاقة LED) ومصنع للزجاج والسيلكون في منطقة القويرة، مثلما تم توقيع اتفاقية مع مجموعة المناصير لإنشاء مدينة صناعية في المنطقة الصناعية الجنوبية بمساحة 900 دونم سوف تشمل 14 مصنعا ومحطة تحلية لمياه البحر.

وأشار القطامين الى أن هناك حاليا العديد من الفرص الاستثمارية، التي تسوقها السلطة وذراعها التنفيذية شركة تطوير العقبة، والتي من شأنها تعزيز موقع العقبة على خريطة الجذب السياحي والاستثماري في المنطقة والإقليم، أهمها مجمع العقبة الطبي ومدينة العقبة الرياضية الأولمبية، وإنشاء فنادق سياحية بتصنيفات ما دون الخمس نجوم، من شأنها توفير الخدمة السياحية للزوار بأسعار معقولة.

ولتوزيع مكاسب التنمية الاقتصادية في منطقة الإقليم، نوه القطامين الى أن السلطة استحدثت ست مناطق استثمارية جديدة في لواء القويرة تشمل مناطق صناعية وسياحية بيئية وخدمات، منها منطقة صناعية تقع على 1200 دونم موجهة مباشرة للصناعة الصينية، للعمل على توطينها في محافظة العقبة، بما يساعد على توفير المنتج المنافس إقليميا ويوفر فرص العمل لأبناء المنطقة والإقليم والمنطقة الخاصة.