مرايا – كشفت دراسة أجريت حديثا من قبل صندوق النقد الدولي، عن حجم اقتصاد الظل “غير الرسمي” في المملكة، ونسبته في الناتج المحلي الاجمالي.

وبحسب الدراسة، فان اقتصاد الظل يشكل ما نسبته 38ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 1991- 2015.

وتظهر الدراسة أن حجم الاقتصاد غير الرسمي أخذ بالتراجع كنسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي بدءا من النصف الثاني من عمر الدراسة عام 2004.

وأشارت الدراسة الى ان أثر اللجوء على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا لم يظهر في نتائجها، كون المنهجية التي اعتمدتها لم تقس هذا الاثر، ما يعني أن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد يكون أكبر مما ظهر في الدراسة.

ويعني انخفاض معدل اقتصاد الظل قدرة الدولة على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها والتقليل من التهرب الضريبي، وبالتالي القدرة على تقدير حجم الناتج بدقة أكبر، كونه أهم أداة لقياس النشاطات الاقتصادية.

واعتمدت الدراسة في بناء منهجها اسلوب المنهج الخليط بين دراسة القطاعات على المستوى الجزئي ومستوى الطلب على العملة ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.