مرايا – – أكد القائم بأعمال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس نضال حداد، إن “المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ستفتح أبوابها، أمام 123 ألف طالب وطالبة بالمملكة، مع بدء السنة الدراسية الجديدة، في أيلول (سبتمبر) القادم، دونما تأخير”.

وأضاف، إن مدارس الوكالة “ستبقى مفتوحة ولن يتم إغلاقها، حيث لن يقبل الأردن المساس بالبرنامج التعليمي، أسوة بالخدمات الصحية والإغاثة الاجتماعية الأساسية الأخرى”، مشدداً على أن “الخدمات مستمرة، ولا يوجد أي تقليصات فيها ضمن إقليم الأردن”.

وأوضح بأن “الأونروا” منشغلة حالياً “بإجراء أعمال صيانة لمدارسها، البالغ عددها 171 مدرسة، بغرض تجهيزها لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد”، لافتاً إلى تنفيذ مشاريع صيانة لعدد كبير من المدارس في المخيمات بدعم من الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبين أن “الجهود تبذل، حالياً، لتنفيذ أعمال الصيانة لأربع مدارس في الزرقاء، فيما سيصار، بعد الانتهاء منها قريباً، للشروع في إنشاء مركز صحي ضخم، بكامل تجهيزاته وأثاثه وأدواته، ضمن مساحة تتجاوز 3 آلاف و300 متر في الزرقاء، بدعم سخي ومهم من قبل صندوق الإنماء السعودي”.

كما ستتم المباشرة، قريباً، بحسب حداد، في “إنشاء عيادة صحية معتبرة في العقبة، التي تضم حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني، وذلك خارج حدود المخيمات، من منطلق الحرص على وصول الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيثما تواجدوا”.

وقال إن الأونروا “نجحت في ضبط ومعالجة مشكلة النفايات، التي أثيرت سابقاً، عبر جمعها ونقلها، بما برز بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الفائت”، معرباً عن أمله في “استمرار هذا الجهد المهم خلال فترة الصيف، قياساً لما أشارت به الأونروا من وضع خطة محكمة لذلك الأمر”.

وتوقف حداد عند عدة مشاريع مهمة تصب بخدمة اللاجئين الفلسطينيين؛ ومنها على سبيل المثال “مشروع تأهيل مساكن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حطين بدعم إيطالي، بمبلغ حوالي 1.6 مليون يورو، (ما يعادل 1.33 مليون دينار) بالتعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية”.

ونوه إلى مشروع آخر “لإعادة تأهيل بعض المساكن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم غزة بدعم ألماني بقيمة 1.250 مليون دولار، بالتعاون مع كل من دائرة الشؤون الفلسطينية والأونروا”.

وأكد أن “الأردن لن يتخلى عن “الأونروا”، بوصفها شريكاً استراتيجياً وازناً، إلا بعد حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق حق العودة، وفق القرار الدولي 194”.

وأكد أن “هذا الموقف الأردني ثابت لا يتغير، حيث لا بديل عن “الأونروا”، ولن يقبل الأردن بأن تحل مكانها أية جهة أخرى لتقديم الخدمات”، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، المقدمة لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة، من إجمالي زهاء ستة ملايين لاجئ في مناطق عملياتها الخمس، وهي سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للأردن.

وأكد حداد أهمية “استمرار دعم المجتمع الدولي “للأونروا” حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين”، لافتاً إلى “الدعم السياسي الدولي الوازن الذي حظيت به “الأونروا” عبر العديد من المحافل الدولية، مؤخراً، لأجل تأكيد دعمها لضمان استمرار عملها والمهام التي تقدمها”.

واعتبر أن “هذا الدعم المهم يقف سداً منيعاً أمام جملة المحاذير ومواطن القلق عند البعض من وجود مخطط لإنهاء عمل الوكالة تدريجياً”، مشيراً إلى “الجهود الأردنية الحثيثة، عبر مختلف المنابر والمحافل الدولية لتأكيد ضرورة دعم الأونروا وتقديم الإسناد اللازم لعملها”.

وأوضح بأن “الأردن معني باستمرار عمل الوكالة، بالأبعاد السياسية القانونية والإنسانية، بوصفها منظمة أممية ومظلة سياسية حافظة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ومسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المانحة فقط، عدا كونها عامل استقرار بالمنطقة”.

وكان الناطق الرسمي للأونروا، سامي مشعشع، قال إن الوكالة نجحت في حشد تبرعات جديدة من شركاء تقليديين وجدد وعبر سياسات تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار في فترة زمنية قياسية.

ويُشار إلى أن الأردن يضم نحو 350- 400 ألف لاجئ فلسطيني ضمن 13 مخيماً متوزعاً في أنحاء متفرقة من المملكة، فيما يتبع للأونروا، ضمن أراضيها، 25 مركزاً صحياً يستقبل نحو 1.552 مليون زيارة سنوية للمرضى، و58.915 مستفيداً من برنامج الأمان الاجتماعي، عدا وجود 14 مركزاً معنيا باللاجئات الفلسطينيات.